أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في بيان له أمس الخميس إنَّ «هدف شعب الجنوب يتمثل في استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، خياراً محسوماً لا رجعة عنه» . وفي البيان أصر المجلس الانتقالي في عدن على استقلال الجنوب مؤكداً أنَّ مزيداً من التسويف والمماطلة، وعدم التعاطي الإيجابي مع القضية الجنوبية كهوية وشعب، سيولد المزيد من التعقيدات والمخاطر على أمن وسلامة المنطقة والعالم، ورحب بدعوة دول التحالف العربي، بقيادة السعودية، على «مساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة الأخيرة، ودعوتها طرفي النزاع إلى الاحتكام للحوار برعايتها» . وأشار الإنتقالي إلى «إدارة حوارٍ جادٍ، يزيل العوازل الناشئة عن أخطاء الماضي، وتوفير أرضية صلبة للاستقلال، من خلال الوصول إلى صيغة توافق وطنية، تضمن للجنوب حضوراً فاعلاً وقوياً على طاولة المفاوضات المرتقبة» . من جهةٍ آخرى دعا المجلس الإنتقالي الجنوبي الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في عدن لتحمل مسؤولياتها الوطنية في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار، والتعامل الحازم مع أي اختلالات. مؤكداً على ضرورة نقل كافة الوحدات العسكرية إلى معسكرات خارج مدينة عدن، باستثناء الأمن العام وقوات الدعم والإسناد. وفي البيان أشار "الإنتقالي" إلى تحرير ما تبقَّى من "وادي حضرموت" ووفقاً للبيان، تم التأكيد على تحرير ما تبقى من وادي حضرموت، الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية، ومدينتي "بيحان ومكيراس" الخاضعتين لسيطرة الحوثيين. وجدد وقوفه الكامل إلى جانب التحالف العربي، والاستمرار في مقاومة الحوثي والتمدد الإيراني في المنطقة» . وأعلن الإنتقالي استعداده للمشاركة في أي حوار يرعاه التحالف، أو مجلس التعاون الخليجي أو الأممالمتحدة، أو الجامعة العربية. مشيراً إلى ضرورة تأمين حرية العمل والتنقل لأبناء الشمال في عدن وكافة المحافظات الجنوبية، مع ضرورة الالتزام بحمل وثائق ثبوتية واستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة، بهدف حمايتهم وحفظ الأمن العام. الجدير بالذكر أن الإنتقالي أعلن سيطرت قواته المدعومة إماراتياً، على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، عقب معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية «انقلاباً كاملاً» على الشرعية في عدن.
