رفع البنك المركزي اليمني، مذكرة الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتفتيش على مصروفات البنك وذلك تجسيداً لمبدأ الشفافية و الاستقلالية وتجنيب البنك الصراعات السياسية. وأشار البيان الصادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، الى ضرورة التفتيش على مصروفات البنك نظراً للأوضاع الاقتصادية و السياسية التي تمر بها بلادنا ، وظروف الحرب القائمة و التي أتت على مقدرات الاقتصاد الوطني ، و أدت الى نزيف كبير في موارد البلد و ومقدراته السيادية. وأضاف: البنك المركزي يسعى الى تجاوز تلك العقبات و تلك الصراعات السياسية ، و ذلك بالنأي بنفسه و تجنيب البنك تلك الصراعات. وأشار الى أن تلك الخطوة من أجل أن يثبت للمجتمع الدولي شفافية و استقلالية البنك المركزي من خلال إصدار تقارير رسمية تؤكد ذلك و تعزز الجهود الرامية للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي ، بما يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية و الحد من مؤشرات الفقر و المجاعة و تعزيز مؤشر الاستقرار النقدي و أسعار الصرف و مؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية .