تعتزم مليشيا الحوثي إصدار قوانين بفرض جبايات جديدة تقصم ظهر المواطن اليمني، دون توافر النصاب القانوني لتشريعها. وكشفت مصادر برلمانية بصنعاء في ردها على " المشهد اليمني" أن مجلس نواب صنعاء سيقر غدا الاحد أو بعد غد الاثنين عدد من القوانين التي تفرض إتاوات مالية جديدة تثقل كاهل المواطن اليمني، وتقضي على ما تبقى من أنشطة حياتية في العاصمة صنعاءوالمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا. وأوضحت المصادر "أن المليشيا تعتزم تشريع قوانين لفرض إتاوت و رسوم جديدة على قيمة كل كيس أسمنت معبأ أو سائب وزن 50 كيلو، وعلى خدمات الإنترنت وكل اتصال هاتفي، و على كل عروسة سجائر، وعلى كل كرتون مياه معدنية وجميع العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية، و على كل لتر بترول أو ديزل أو غاز، وعلى قيمة تذاكر السفر البرية والبحرية والجوية الداخلية والخارجية، وعند منح أو تجديد رخص الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج وتصاريح العمل، وغيرها.." وأضافت المصادر أن المليشيا تعتزم إصدار قانون بإضافات جديدة إلى ضريبة القات. ونوهت المصادر بعزم المليشيا على إصدار مشروع قانون جديد باسم إنشاء صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم يفرض على المواطن جبايات جديدة وواسعة. وتفرض المليشيا جمارك وضرائب واتاوات غير قانونية، تورد الى هواميرها ومشرفيها على كل ما يدخل الى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
