قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأحد إن المملكة ستستخدم مخزوناتها النفطية الكبيرة لتعويض عملائها بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين رئيسيتين في المملكة. وقال وزير الطاقة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه "سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها (السعودية) من خلال المخزونات". وبنت الرياض خمس منشآت تخزين ضخمة تحت الأرض في مناطق عدة من البلاد قادرة على استيعاب عشرات ملايين البراميل من المنتجات البترولية المكررة على أنواعها، يتم استخدامها في أوقات الأزمات. وتم بناء المنشآت بين عامي 1988 و2009 وكلّفت عشرات مليارات الدولارات. ومن جهتها قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي إذا اقتضى الأمر بعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية وأوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم. وتدير وزارة الطاقة الأميركية الاحتياطي الاستراتيجي النفطي المحفوظ في خزانات تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا. وتبلغ كميات الاحتياطي الأميركي، وهي الأكبر في العالم، حوالي 645 مليون برميل من النفط وفقا لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني، ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأميركي الخفيف. كان وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر طالب بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي في 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد الأميركي. وبمقتضى القانون الأميركي يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطلا في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد. وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الغرض ثلاث مرات كان آخرها في 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا. وتسببت الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة واستهدفت منشأتين نفطيتين في بقيق وخريص بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أي ما يعادل قرابة ستة بالمئة من إمدادات الخام العالمية ونحو نصف إنتاج المملكة. وكان المتمردون الحوثيون في اليمن، قد أعلنوا تبنيهم الهجوم لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حمل إيران المسؤولية، منوها إلى عدم وجود دليل على أن العملية انطلقت من الأراضي اليمنية.
