لا تزال قضية زراعة الألغام التي تنفذها الميليشيات الحوثية في اليمن، من القضايا العالقة التي تنشر الذعر بين المواطنين في الداخل اليمني، لا سيما بعد سقوط عدد من الضحايا جراء هذه الألغام ذات البصمات الإيرانية حتى في المواقع المدنية. وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، ل«الشرق الأوسط»، تجاوز عدد ضحايا الألغام الحوثية أكثر من 3 آلاف و400 حالة، وأن عدد القتلى تجاوز أكثر من ألفين و700، بينهم 148 امرأة، و279 طفلاً، فيما بلغ عدد المصابين 700، عدد كبير منهم من الأطفال. عسكر أكد من موقعه في جنيف، حيث تنعقد جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، أن الحوثيين ما زالوا مستمرين في العبث بأمن اليمن، وترويع الآمنين من المدنيين في مواقع متنوعة. وأضاف: «تفرض اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المعروفة باسم (اتفاقية أوتاوا) عام 1997، حظراً كاملاً على استخدام وتصنيع وتخزين الألغام المضادة للأفراد». وشدد الوزير اليمني على أن جماعة الحوثي الإرهابية لم تراعِ أي اتفاقيات أو قوانين. وحولت القرى والمدن إلى حقول من الألغام في كل مكان حتى البنى التحتية والمزارع وفي المناطق المأهولة بالسكان وحتى داخل البيوت نفسها، إضافة إلى الألغام البحرية وفي أماكن الاصطياد. وأكد أنه جراء العبث الحوثي في اليمن، فقد سقط على أثر ذلك أعداد كبيرة من المواطنين بينهم نساء وأطفال، منهم من فارق الحياة ومنهم من أصيب بعاهات بسبب بتر أطرافه، مضيفاً: «في الفترة من 21 سبتمبر (أيلول) 2014، إلى 31 مايو (أيار) 2019، بلغ إجمالي عدد الضحايا نتيجة زراعة الألغام نحو ألفين و792 حالة، منهم 148 من النساء و379 طفلاً، أما الإصابات فقد وصل عدد النساء إلى 297 امرأة، بالإضافة إلى 417 طفلاً». وكشف عسكر أن الميليشيات تزرع الألغام المتفجرة بطريقة عشوائية ومن دون خرائط ودون وجود سجل ينظم ذلك». وفي السياق، شددت الدكتورة أستريد ستوكلبيرغر، رئيسة لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، على أن المواطنين اليمنيين تحولوا إلى سجناء في منازلهم بسبب تخوفهم من وجود الألغام. وقالت أستريد ل«الشرق الأوسط» إن زراعة الألغام التي تقوم بها الميليشيا الحوثية منافية لأي أعراف دولية. من جهتها، قالت الدكتورة وسام باسندوة الباحثة السياسية والحقوقية ل«الشرق الأوسط»، إنها نقلت لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، أثناء كلمتها أول من أمس، سخط اليمنيين وكذلك المهتمين بملف الألغام، مما أقدم عليه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي من تقديم مساعدات وتمويل للميليشيا الحوثية للتعاون في نزع الألغام، بعد كل التقارير الدولية التي اعتبرت الميليشيا الحوثية المسؤول الوحيد عن زراعة الألغام في اليمن. وقالت باسندوة: «هذا يعني أن هذه المساعدات تستخدم في زرع مزيد من الألغام وحصد مزيد من أرواح اليمنيين، ونهيب مِن كل من له علاقة من الجهات المعنية التدخل لوقف مثل هذه الإجراءات». باسندوة أكدت أن استمرار النزاعات المسلحة وتوسع سيطرة الميليشيات وانتشارها في مساحات من بعض الدول كما الحال باليمن، كل ذلك يشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين واعتداء سافراً على مبادئ حقوق الإنسان. وأضافت: «أؤكد على ما جاء في تقرير لجنة الخبراء الأخير بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، فقد تعمدت زراعة الألغام في طريق المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام، وأيضاً الألغام الأرضيّة والمضادة للأفراد والدروع والمركبات كما ورد في التقرير، ما أدى إلى قتل وإصابة المئات في محافظات عدة منها عدن والحديدة ولحج وتعز، وأبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، والحديدة». وشددت باسندوة على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من زراعة متعمدة للألغام جعلت اليمن يتصدر قائمة الدول الأكثر ضحايا للألغام على مستوى العالم. وزرعت الميليشيا أكثر من نصف مليون لغم بشكل عشوائي، بل وترفض تسليم خرائط الألغام.
