كشفت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية، عودة النقاشات بين الجانب الحكومي والسعودي بشأن مسودة اقتراح للحل، تقدمت بها الرياض، وتحفظ بشأنها الوفد الحكومي، مشترطاً إحالتها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي للموافقة، وهو ما مهد لحملة بدأها نشطاء موالون ل"الانتقالي" وأبوظبي وجهت سهامها إلى هادي، واعتبرته عقبة في طريق الحل. وأوضحت بأن الحوار في جدة، بين الحكومة الشرعية وما يعرف ب"المجلس الانتقالي الجنوبي"،قد عاد للمناقشة مجدداً، مع طرح الرياض مسودة اقتراح لحل الأزمة، بالترافق مع ملامح مرحلة جديدة من التصعيد، من قبل الإمارات، بدأت بوادرها بتمرد سقطرى مروراً بسحب قوات من الساحل الغربي إلى عدن، لتعزيز القوات الموالية للانفصاليين. وأشارت المصادر إلى أنتفاصيل المقترحات السعودية ما تزال محاطة بتكتم شديد من قبل مختلف الأطراف، تشير التسريبات إلى أنها لا تخرج بمجملها، عن مقترحات تضمن إشراك "المجلس الانتقالي"، المدعوم من الإمارات، في الحكومة، في مقابل جملة من الترتيبات الأمنية والعسكرية، التي تسمح بعودة الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن، والتي تصفها الأخيرة ب"العاصمة المؤقتة". وبحسب المصادر فقد ترافق مع عودة حوار جدة، استأنفت الإمارات خطواتها التصعيدية ضد الحكومية الشرعية في الجنوب. وفي وقت سابق قالت مصادر سياسية ومحلية، إن الإمارات قامت باستدعاء وحدات مما يُعرف ب"ألوية العمالقة" (قوات يمنية دعمتها أبوظبي)، من الساحل الغربي إلى مدينة عدن، الأمر الذي عدّه متابعون مؤشراً على جولة جديدة من التصعيد ضد الحكومة الشرعية، التي ترابط قواتها في محافظة شبوة وأجزاء من محافظة أبين إلى الشرق من عدن. كما ترافق التطور، مع التصعيد الذي شهدته سقطرى أخيراً، إذ سعت أبوظبي إلى تنفيذ انقلاب عبر عناصر مسلحة مدعومة منها، تحت مسمى "الحزام الأمني"، بالتنسيق مع مدير أمن محافظة أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد، أحمد علي الرجدهي الذي أطاحه هادي من منصبه منذ أيام، في خطوة استباقية، أفضت إلى إحباط مخطط إماراتي ببسط السيطرة أمنياً على الجزيرة اليمنية الاستراتيجية، في أقصى شرق البلاد. المصدر: وكالات دولية