بعد أكثر من شهر من المحادثات غير المباشرة برعاية سعودية بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و"المجلس الانتقالي الجنوبي" لإنهاء المواجهة بين قواتهما في عدن، والتي فتحت جبهة جديدة في حرب اليمن لايزال السؤال يطرح نفسه، متى يعلن الطرفان عن اتفاق يحمل اسم اتفاق جدة؟ وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم: "إن الكل يترقب الاعلان عن هذا الاتفاق، لإنهاء صفحة من الخلافات بدأتها مجموعات محددة داخل الشرعية، ونتمنى أن يكونوا جادين هذه المرة في إتمام هذا الاتفاق، لأن المجلس الانتقالي أبدى مرونة عالية جدا في هذا الصدد، مؤكدا أن بعض النوايا غير الصادقة لبعض من يتواجدون داخل الشرعية هو من يؤجل إعلان هذا الاتفاق". وأضاف هيثم: المملكة العربية السعودية تبذل جهودا كبيرة لإنجاح هذا الاتفاق، والضغط على الأطراف التي تحاول عرقلة الوصول إليه. وأكد المتحدث باسم الانتقالي في تصريح له على "سبوتنيك" الروسية: على أن الحوار مغلق ولا يزال جاريا، وأن ما يتم تداوله حتى الآن هو من باب التسريبات التي يقف خلفها بعض الاطراف تسعى لإفشال هذا الاتفاق، وحتى يظهروا للجميع أن المجلس الانتقالي يحاول السيطرة على كل شيء. وفي هذا الإطار نفى هيثم ما تردد حول عودة بعض وزراء الحكومة الشرعية اليمنية إلى عدن وممارسة مهامهم من هناك، مبديا تفاؤله بأن ينتهي هذا الحوار باتفاق يصب في مصلحة المواطن اليمني. وأشار المتحدث باسم الانتقالي أنه إذا حاولت هذه الأطراف سالفة الذكر تمييع هذا الحوار، فإن هناك ضغطا أكبر سوف يمارس على المملكة العربية السعودية، في اتجاه إدراك حقيقة هذه الأطراف. من جانبه قال الكاتب الصحفي اليمني مطهر الريدة، "إن ما يحدث في هذا الاتفاق هو وجود بعض النقاط الأساسية لا تتناسب مع الطرفين، فيما يتعلق بالملفات الأساسية، السياسي والأمني والعسكري، برغم أنه لم يعلن حتى الآن الكثير من التفاصيل المبهمة. وأكد الريدة على ما وصفه بالتعنت من قبل الطرفين، سواء الشرعية أو الانتقالي، كمسألة انسحاب الانتقالي من المواقع التي سيطرة عليها الانتقالي في الجنوب وتركها للحكومة الشرعية، والطرفان كل متمسك بموقفه في هذه النقطة تحديدا وفق قوله، وهو ما أظهر حالة من عدم المصداقية بشكل كامل بين الطرفين. وناشد الريدة المعنيين بالأمر بسرعة التوصل إلى اتفاق والإعلان عنه لصالح الشعب اليمني، لأنه كلما طالت هذه الفترة، زاد معها الضغط الاقتصادي والامني على المواطن اليمني.