كشفت صحيفة المونيتور الامريكية بعضاً مما يدور خلف الكواليس في محادثات الغرف المغلقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، أن المحادثات الجارية حتى الآن إيجابية. وحول المطالب الأساسية للمجلس الانتقالي في هذه المشاورات، قال هيثم أن أهم مطلب يتمثل في إعطاء المجلس حق إدارة المحافظاتاليمنيةالجنوبية بشكل كامل، بالإضافة إلى منح المجلس مقعداً في أي مشاورات ترعاها الأممالمتحدة، باعتباره الممثل الحصري لأبناء الجنوب. على الجانب الآخر قالت مصادر حكومية في مكتب الرئيس هادي للمونيتور أن المفاوضات الحالية تجري بين السعودية والحكومة الشرعية، مشيرة إلى ضغوط هائلة تمارسها السعودية على الشرعية بغرض التوصل لاتفاق. نص التقرير: المفارقة الباعثة للتعجب في الصراع الدائر في جنوباليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي (STC) هو أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - كلاهما أطراف في هذا الصراع ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، ومع ذلك يرعون محادثات لإنهاء هذا الصراع. بدأت المواجهات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في أغسطس ؛ سيطر الانتقالي على عدن في 10 أغسطس الماضي. جاءت هذه المحادثات في الوقت الذي تتقاسم فيه الرياض وأبو ظبي النفوذ في جنوباليمن على المستوى العسكري من خلال القوات الموالية لها على الأرض. والآن تم إضفاء مزيد من الشرعية على هذا النفوذ على المستوى السياسي عبر دعوة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات في مدينة جدة السعودية، حيث انطلقت هذه المحادثات في 10 سبتمبر الجاري. وكانت الحكومة الشرعية قد رفضت في 10 أغسطس الماضي خوض أي حوار مع "الانتقالي" ما لم يسحب جميع قواته من جميع المعسكرات والمؤسسات التي سيطر عليها. وطالبت الحكومة بإجراء محادثات مع الإمارات العربية المتحدة - المسؤولة عن خروج التحالف في اليمن عن مساره - حيث شاركت الإمارات في دعم الانفصاليين في جنوباليمن. لكن الحكومة غيرت رأيها وقبلت بالحوار مع الانتقالي. وبدوره رحب "الانتقالي" بالبيان السعودي الإماراتي المشترك الذي دعا إلى المحادثات وأعرب عن استعداده لحضور مؤتمر جدة في 10 سبتمبر دون أي شروط مسبقة. وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم للمونيتور إن "المحادثات في جدة مستمرة وإيجابية". وأوضح أن "المطلب الرئيسي للانتقالي هو إدارة الجنوب بطريقة تجسد الشراكة الحقيقية مع السعودية والإمارات حتى نهاية عملية عاصفة الحزم ". وأضاف هيثم: "يشدد الانتقالي على ضرورة مشاركته في عملية التفاوض التي ترعاها الأممالمتحدة باعتباره الطرف الرئيسي الذي يمثل الشعب في جنوباليمن". وقال "إن الانتقالي يسعى من خلال محادثات جدة إلى إيجاد حلول مستدامة حتى يسود السلام وتلبية تطلعات الناس في استعادة السيادة الكاملة للجنوب" ، وخلص إلى أن "المحادثات الحالية مستمرة دون أي ضغوط سعودية أو إماراتية". ومع ذلك ، تظل هذه المحادثات غامضة لأن الحكومة الشرعية لم تعلن بعد أسماء ممثليها في المفاوضات ، ولم يصدر أي بيان إعلامي حول ما يجري في الغرف المغلقة. لكن مصادر في مكتب الرئيس هادي ، فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب سياسية وأمنية، قالت للمونيتور : "لا توجد محادثات مباشرة بين الحكومة والانتقالي حتى الآن". وأشارت إلى أن "المفاوضات الحالية تجري بين الحكومة و المسؤولين السعوديين من أجل التوصل إلى حل وسط لإجراء محادثات مباشرة مع الانتقالي ". وأضافت المصادر: "حتى الآن ، لا يوجد تقدم كبير في المحادثات منذ أن فرض الانتقالي مطالب ذات سقف كبير ، في حين أن الحكومة لا تقدم أيضًا الكثير من التنازلات". وأضافت المصادر بمكتب الرئيس أن هناك ضغوطاً سعودية كبيرة على الحكومة الشرعية. وفي الوقت نفسه ، ترفض القيادة العسكرية والأمنية اليمنية على أرض الواقع الخضوع للضغوط أو تقديم مزيد من التنازلات. وحسب المصادر ، فإن الرياض على اتصال مباشر مع الرئيس هادي ، ونائب الرئيس علي محسن الأحمر ، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبد الله العليمي ، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، ورئيس التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي وأمين عام حزب الإصلاح عبد الوهاب الآنسي. ويسعى "الانتقالي" إلى المشاركة في الحكومة المعترف بها دوليًا من خلال تولي مناصب في الإدارات المحلية الموجودة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة ، مثل شبوة وسيئون ووادي حضرموت والغيظة. يسيطر "الانتقالي" حاليًا على عدن ومحافظتي لحج والضالع وأجزاء من محافظة أبين. وفي الوقت نفسه ، تسيطر الحكومة على المحافظاتالجنوبية الشرقية ، من شقرة في محافظة أبين وصولاً إلى شبوة ووادي حضرموت ، والمهرة ، وهي مدينة مجاورة لسلطنة عمان. وهذا يوضح بوضوح كيف تتقاسم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية النفوذ العسكري في جنوباليمن عبر وكلاءها المحليين. يسعى كلا البلدين من خلال هذه المحادثات إلى تعزيز هذا النفوذ سياسياً من خلال توقيع الأطراف اليمنية على اتفاق بهذا الشأن. في ضوء ما تقدم ، يرفع "الانتقالي" من سقف مطالبه بحيث لا تستطيع الحكومة الوفاء بها لأنها لا ترغب في تقديم المزيد من التنازلات ، خاصة بعد خسارتها العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 والآن العاصمة المؤقتة عدن. وهنا قد تفضي المحادثات إلى طريقين اثنين: السيناريو الأول: ربما سيكون هناك اتفاق للسماح للانتقالي بممارسة السلطة رسمياً في المناطق الخاضعة لسيطرته ، وستسيطر الحكومة على شبوة وسيئون والمهرة ووادي حضرموت، وبالتالي تطبيع الأوضاع على ما هي عليه حالياً. السيناريو الثاني ، وهو الأقرب إلى الواقع السياسي الحالي ، ويتمثل في إشراك "الانتقالي" في الحكومة على حساب حزب الإصلاح بمناصب عليا مثل منصب نائب الرئيس ، وتكليفه بالوزارات السيادية مثل الداخلية بالإضافة إلى إدارته للسلطة المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرته.
