قالت مصادر عسكرية يمنية إنعملية انسحاب دور قوات دولة الإمارات العربية المتحدة من المحافظات الجنوبية في اليمن، شكلي وأنها تقوم بإعادة ترتيب وضعها في البلاد، عبر الانسحاب الشكلي للقوات الإماراتية من الواجهة في عدن، بينما تمارس دوراً جديداً هناك، عبر وكلائها من الميليشيات المحلية التي جندتها ودعمتها مالياً وعسكريا خلال السنوات الأربع الماضية من سيطرتها على محافظة عدن وبعض المحافظاتاليمنية الجنوبية الأخرى. وأضافت المصادر: إن القوات الإماراتية تمارس خدعة كبيرة لمغالطة وتضليل الرأي العام الدولي بشأن حقيقة انسحابها من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى كسقطرى وحضرموت. وأشارت إلى أن الامارات تنسحب شكلياً لتظهر للرأي العام الدولي أنها انسحبت من اليمن وبالتالي الهروب بنفسها لاحقاً من أي تبعات. وأوضحت أنه رغم هذا الانسحاب الشكلي للقوات الإماراتية إلا أن أبو ظبي لا تزال مستمرة في تجنيد ميليشيات تابعة لها عبر ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وإرسال أسلحة حديثة لها بينها صواريخ حرارية. وبحسب المصادر فإن الدعم العسكري الإماراتي للميليشيات يهدف للإعداد لهجوم عسكري على معسكرات قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظتي ابين وشبوة أو غيرهما، جنوبي وشرقي اليمن. وكشفت مصادر محلية في عدن عن وصول قوات عسكرية سعودية ، بشكل متتابع خلال الاسبوع الماضي، إلى محافظة عدن، لتعزيز وجودها بعد انسحاب القوات الإماراتية منها خلال الأسبوعين الماضيين. وأكدت وصول دفعة جديدة من القوات السعودية الى عدن على متن طائرات نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي، ومنه الى مقر قيادة قوات التحالف في منطقة البريقة، في محافظة عدن، التي من المتوقع أن يتم نشرها في بعض المؤسسات الحيوية وفي مقدمتها مطار عدن الدولي والقصر الرئاسي في حي المعاشيق، بالإضافة الى تمركز بعضها في مقر قيادة التحالف وقاعدة العند العسكرية في محافظة لحج، المجاورة لمحافظة عدن. وكانت قوات سعودية وأخرى سودانية تضم جنودا وعربات ومعدات عسكرية ثقيلة، وصلت الأسبوع الماضي إلى محافظة عدن عبر ميناء الزيت في منطقة البريقة، وتم إحلالها في المواقع التي كانت تتمركز فيها القوات الإماراتية قبل إعلان انسحابها من محافظة عدن. ويعتقد أن القوات الإماراتية انسحبت من محافظة عدن شكلياً، في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تمرد عسكريا قبل أكثر من شهرين على سلطة الحكومة الشرعية في محافظة عدنوالمحافظات الجنوبية الأخرى، بدعم عسكري ومادي من دولة الإمارات والتي رفعت الحكومة اليمنية شكوى رسمية ضدها الى مجلس الأمن الدولي تتهم أبو ظبي رسميا فيها بدعم التمرد الجنوبي ضد السلطة الشرعية في البلاد. وذكرت مصادر سياسية أن أدوات الإمارات بدأت بتصعيد نشاطها أخيراً بشكل كبير ضد السلطة المحلية الحكومية في محافظة تعز لتعكير الأجواء السياسية والأمنية، على الرغم من عدم وجود قوات إماراتية فيها، لكنها أيضاً جنّدت الآلاف من الشباب هناك في إطار ميليشيات محلية في تعز تحت غطاء مقاومة الانقلابيين الحوثيين. وبحسب المصادر فإن أدوات الإمارات في تعز بدأت بالتصعيد السياسي وأيضا العسكري بطرق غير مباشرة، في محاولة منها لإسقاط السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة تعز، وأنها كل يوم تستحدث شكلاً جديداً من هذا التصعيد الذي يتراوح بين اختلاق المشاكل العسكرية والأمنية والسياسية، بالإضافة الى تحريك أدواتها الإعلامية لممارسة الابتزاز السياسي ومحاولة إسقاط السلطة المحلية.