أكمل التحالف العربي رسمياً، أمس، خطة إعادة انتشار قواته في الجنوب، وأعلنت الشرعية في نفس الوقت الموافقة الرسمية علي اتفاق جدة بينها والمجلس الانتقالي.. وأصبح التوقيع النهائي لا يؤخر إتمامه إلا استكمال بعض إجراءات البرتوكول. نبارك استكمال توقيع الاتفاق من باب الحرص علي تحقيق أهم هدفين ساميين للاتفاق: الهدف الأول: منع أي صراع داخلي ووقف أي اقتتال جنوبي- جنوبي تحت أي يافطة وحقن الدماء وتفويت الفرصة علي أطراف محلية وخارجية معروفة تسعي لجعل الجنوب ساحة صراع واستنزاف دام.ٍ يشغل بعض الجنوب عن بعضه الآخر والاستفراد به قطعاً متناثرة. الهدف الثاني: بعد نجاح الجنوبيين في إبعاد شبهة التبعية عنهم للمنظمات الإرهابية أو المليشيات الإيرانية، فإن الهدف السامي الثاني لاتفاق جدة هو إعطاء الصفة السياسية الشرعية للمجلس الانتقالي والصفة القانونية الشرعية لكل تشكيلات القوات الجنوبية. وفي كل اتفاق سياسي معني بحل قضايا معقدة فإن البنود العامة قد تكون حميدة للطرفين لكن في التفاصيل قد تختفي الشياطين، بحسب القول الشائع. وفي اتفاق جدة حملت صياغة البنود قدراً كبيراً من الغموض المتعمد (لغرض تجاوز خلافات الطرفين) مما جعلها حمالة أوجه مثل اتفاقية السويد بما يعني تضارب تفسير البنود لاحقاً بين الطرفين. هذا التضارب المتوقع في التفسير يجب أن ينبهنا من الآن بعدم التفاؤل المفرط في سرعة تنفيذ جميع البنود في السقوف الزمنية المحددة لها.. والتعامل مع الأمر بواقعية وتفهم للطرفين، تماماً مثلما يتعامل المجتمع الدولي مع اتفاق الحديدة. يكفينا مرحلياً من هذا الاتفاق أن يُحقق منه الهدفان الساميان أعلاه، وأن يصار إلي تنفيذ بقية البنود بالتدريج والسلاسة التي تحافظ علي إعادة بناء الثقة بين الطرفين وتعزيزها لغرض الوصول لنتائج أفضل دون المساس بأي مكتسبات جنوبية.. حتي وإن تطلب الأمر وقتاً أطول. ويتحدث البعض عن المكسب والخسارة، وقد قلت سابقاً إن جميع الأطراف كسبت في هذا الاتفاق. وأضيف هنا أن كل طرف لغرض تحقيق تلك المكاسب قد قدم تنازلات كبيرة للطرف الآخر وذلك لتجاوز معضلة الحل الصفري القائمة عشية الحوار (الانتصار الكامل أو الهزيمة الكاملة) والتي لم يكن لدى أي طرف مقومات الانتصار الكامل أبداً.
