نشرت هيئة سعودية مقطع فيديو ترويجي صنفت فيه الحركة النسوية والمناداة بحقوق المثليين والإلحاد بأنها "أفكار متطرفة"، تزامنا مع تسويق المملكة لنفسها بالانفتاح لاستقطاب الأجانب. ونشر المقطع المكون من صور "أنيميشن" على حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لأمن رئاسة الدولة، حيث صنف الفيديو الحركة النسوية والإلحاد والمثلية بالإطار ذاته مع الفكر "التكفيري"، الذي يدعو إلى التشدد. وتابعت الإدارة عبر حسابها: "يعد التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها. فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن". وظهرت تعليقات صوتية للفيديو قال أحدها: "لا تنسى بأن المبالغة في حب أي شيء على حساب الوطن يعد تطرفا". ولفتح المجتمع لجذب الفرص الاستثمارية الأجنبية لتغيير اعتماد المملكة على النفط، قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عددا من الإصلاحات التي من شأنها ممارسة التعاليم الإسلامية بشكل معتدل. وشملت الإصلاحات الإضافية توسيع المحددات الاجتماعية وأطلقت السلطات نظام منح تأشيرات السفر كما تسعى الرياض لتفكيك نظام الولاية الذي كان يفرض على النساء أخذ موافقة أقاربهن الذكور حول القرارات الرئيسية في حياتهن. لكن السلطات صدت أيضا معارضيها، واعتقلت منتقديها من بينهم علماء في الدين ومثقفون وناشطون. وألقت القبض على ناشطات في مجال حقوق المرأة لدعوتهن بالسماح للنساء بالقيادة قبل أسابيع من تطبيق القرار بذلك، في مبادرة وصفها ناشطون ودبلوماسيون بأنها رسالة واضحة بأنه لن يقع أي تغيير دون مبادرة من الحكومة. وقال المدعون إن الناشطات اعتقلن لأن السلطات اتهمتهن بالإضرار بالمصالح السعودية وتوفير الدعم لعناصر "مغرضة" خارج البلاد، وبعض التهم تطال مطالبهن في الحقوق الإنسانية. ووفقا للقانون السعودي فإن دعم التنظيمات المصنفة ب "المتطرفة" قد يودي بالسجن. كما أن المثلية والإلحاد تعدان من القضايا غير القانونية والتي قد تصل عقوبة ممارستها إلى الإعدام. وانتقد ناشطون، على تويتر، فيديو الإدارة العامة لمكافحة التطرف، معتبرين أن هذه الأفكار لا يمكن تصنيفها كأفكار متشددة. (الحرة) https://twitter.com/Twitter/status/1192748104249946112
