كشفت مصادر سياسية وإعلامية، عن تحركات جديدة بدأها المجتمع الدولي لإنعاش عملية السلام المتعثرة باليمن، وتجاوز اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. وحسب المصادر، فإن التحركات الدولية أكدت على ضرورة تجاوز اتفاق الرياض، والذهاب إلى حل سياسي شامل وتشكيل حكومة واحدة تضم جميع الأطراف اليمنية في شمال اليمن وجنوبه. وأشارت المصادر، إلى نتائح القاء التشاوري الذي تم خلال اليومين الماضية في العاصمة الأردنية عُمان، برأسه المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، وضم قيادات سياسية وحزبية يمنية، بهدف التمهيد ل "حل سياسي شامل في اليمن"، وتدخلت مملكة السويد على خط الأزمة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وذلك في مسعى منها لإقناع الانتقالي بالتخلي عن اتفاق الرياض والانخراط في حل سياسي شامل. وفي هذا السياق، أكد المبعوث الأممي، أن نقاشات الأردن خلصت إلى نتيجة واحدة وهي "أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض"، وأشار إلى أن رؤية السياسيين وقادة الأحزاب اليمنية تتطابق مع رؤيته في هذا الجانب. وشدد غريفث في بيان له على أن "العملية السياسية الشاملة" هي الحل لأزمة اليمن الذي بات على مفترق طرق إذا لم يتم تقديم تنازلات، وهدفت مشاورات الأردن إلى مناقشة "سبل الخروج من عنق الزجاجة"، وفقا لتوصيف إعلام الأممالمتحدة. وذكرت المصادر، ان جميع الأطراف السياسية والحزبية التي حضرت مشاورات الأردن تمسكت بخيار الحل الشامل للأزمة اليمنية. وأوضحت المصادر أن وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، تعسى من خلال تحركاتها الأخيرة ولقائها بالأطراف اليمنية، للدفع نحو عملية سلام شاملة باليمن، وعرضت الوساطة لإقناع القيادات الجنوبية بضرورة الانخراط في الحل الشامل والمشاركة في حكومة يمنية واحدة مع جميع الاطراف. وكانت قد وصلت وزيرة الخارجية السويدية إلى العاصمة المؤقتة عدن(الخميس) للقاء القيادات الجنوبية الانفصالية، وذلك بعد يوم من لقاءها بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض. وتشير المصادر إلى أن السويد تسعى لاستضافة جولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية، ومن المرجح أن المشاورات المرتقبة التي تتطلع السويد لاستضافتها، ستضم المجلس الانفصالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي.
