أعلن رئيس هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور حمود العودي، أن معاشات المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين -الذراع الإيرانية في اليمن- ستصرف خلال أيام للأشهر فبراير ومارس. وأكد الدكتور العودي، في بيان، نشره على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، موافقة المعنيين في صنعاء على استئناف صرف مرتبات وزارة الصحة والهيئات المستقلة التابعة لها، وذلك تفاعلا مع عرض رئيس حكومة الشرعية معين عبدالملك باستعداد حكومته بالصرف في حال كان هناك حل لإشكالية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، على أن تتحمل صنعاء فوارق العمولات بين الطبعتين من العملة الوطنية دون تحميل الموظف. وكشف بيان هيئة تنسيق التحالف المدني عن جهود يبذلها التحالف حاليا لمتابعة الجهات المعنية في عدنوصنعاء لصرف الرواتب المتوقفة لكافة موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين والمتوقفة منذ نقل البنك المركزي الى عدن قبل أربعة أعوام. وقال "فيما يتعلق بصرف مرتبات الكادر الوظيفي المدني للدولة ومتقاعدي القوات المسلحة والأمن من الأموال المجنبة في الحساب الخاص بفرع البنك المركزي في الحديدة وفق اتفاقية استوكهولم؛ فقد عرضنا على اللجنة الاقتصادية وكافة المعنيين في صنعاء عرض الحكومة في عدن ممثلة بالدكتور معين عبد الملك ووزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه استعدادهما للصرف وتغطية الفارق في حال تمت الموافقة من صنعاء على إطلاق المبالغ المجنبة في الحديدة من ضرائب وجمارك المشتقات النفطية وفق ملحق اتفاق استوكهولم". واشار الى أن رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء (تابعة لمليشيا الحوثي) أبدى استعدادهم لإطلاق المبالغ المذكورة وتوظيفها لحساب موظفي الدولة وفق بيانات ديسمبر 2014م بدون قيد أو شرط، وبإشراف التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ومكتب مبعوث الأممالمتحدة. وأعلن البيان أن اللجنة الاقتصادية بصنعاء أبدت استعدادها ايضا للتعاون في تفريغ النفط الخام في سفينة النفط "صافر" الرابضة في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة والبالغة مليونا ونصف المليون برميل من النفط الخام وتوظيف عائداتها لحساب المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة وفقاً لكشوف ديسمبر 2014م، وبإشراف كامل من التحالف المدني وممثل الأممالمتحدة، وبما يضمن تمكُّن الفرق الفنية من صيانة السفينة "صافر" تفادياً لحدوث كارثة بيئية بحرية قد تلحق بالبحر الأحمر وعلى أن تتواصل الجهود لاستئناف الطرف الآخر ضخ النفط عبر خط أنابيب مأرب- رأس عيسى، بغرض توظيف عائدات النفط المصدّر لتغذية حساب المرتبات وضمان استمرارها. وقال التحالف المدني في البيان "بدورنا نقلنا كل هذه الخطوات الإيجابية التي أبدتها اللجنة الاقتصادية في صنعاء لرئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الشرعية د.معين عبد الملك لما من شأنه توجيه المعنيين ببدء الخطوات الإجرائية العملية الخاصة بصرف مرتبات الكادر الوظيفي في المحافظات الشمالية". ودعت هيئة تنسيق التحالف المدني، في بيانها، كل صاحب حق و مُناصر للحق؛ لأن يساهم بكلمة حق عاقلة ومسؤولة لحث الأطراف المعنية على سرعة إطلاق حقوق الناس المعيشية من تربويين وأكاديميين ومتقاعدين عسكريين وأمنيين والقضاء والنيابة العامة وبقية موظفي القطاع العام باعتبار ذلك حقاً دستورياً وقانونياً لمنتسبي القطاع العام؛ خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك. وتوقفت مرتبات موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، منذ قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في سبتمبر 2016 بنقل وظائف البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن. وتصرف الشرعية مرتبات 60 بالمئة من موظفي الدولة؛ وفقا لتصريحات رئيس الحكومة معين عبدالملك في وقت سابق. و أوقفت الحكومة اليمنية المعترف بها، صرف مرتبات أساتذة الجامعات والصحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمتقاعدين المدنيين التي تصرف من البنك المركزي بعدن، في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية قرار المليشيا بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية.
