كشفت وزارة القوى العاملة المصرية عن اتخاذ السلطات السعودية قرارًا بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة. وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، في بيان، الجمعة، إن ذلك ورد في تقرير تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض.
وأضاف مُتحدث وزارة القوى العاملة المصرية، إن المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، قال في تقريره إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد سليمان الراجحي، اتخذ قرارًا وزاريًا بموجبه أضيفت الفقرة رقم "63" إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743.
وحسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم المنشأة غير الملتزمة "بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية" بنحو 10 آلاف ريال سعودي.
وقال البيان إن قرار الراجحي يعتبر مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا.
وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن القرار بعد إنهاء منشآت سعودية بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام بإتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906. بجانب قيام منشآت مُستفيدة من إعانة المملكة لها عبر مبادرات (ساند - هدف) لمواجهة تداعيات كورونا باستبعاد العاملين فيها.
