صرحت مصادر في اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول معاناة العالقين العائدين في شرروة إن اللجنة وجهت استفسارات لنائب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين حول الاجراءات التي اتخدوها لمعالجة أوضاع العالقين. ووفقا للمصدر أون لاين أوضح أن اللجنة خاطبت نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ، الدكتور سالم الخنبشي، ووزراء الخارجية والصحة والمغتربين. ووجهت لهم مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بما اتخذته وستتخذه هذه الجهات من معالجة سريعة وعاجلة للعالقين ومحاسبة من يثبت تورطهم وكذا مناقشة شكوى المغتربين حول تعرضهم للنصب والإبتزاز من قبل مسؤولين في السفارة والقنصلية والمنفذ وتحميلهم أعباء مالية كبيرة تحت مسميات عدة منها رسوم التجديد والتربتيك والتأمين وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل المغتربين. وأَضاف أن اللجنة البرلمانية مستمرة في متابعة الجهات الحكومية لإلزامها بسرعة معالجة أوضاع العالقين، وإنهاء معاناتهم الناتجة عن التلاعب بموضوع فحص ال PCR وتكاليفه الكبيرة التي تثقل كاهل العالقين. وأكد المصدر أن اللجنة تحرص على محاسبة من يثبت تورطهم في ذلك من العاملين في القنصلية العامة بجدة ومندوبيها في المنفذ. وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة التحقيق في الشكاوى التي تتحدث عن اختلالات مالية وإدارية في أداء القنصلية اليمنية في جدة والمنفذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذا أهمية تفعيل الرقابة على الإيرادات والصرف وفقا للقانون المالي، وكذا تفعيل قانون السلك الدبلوماسي في تغيير الموظفين الدبلوماسيين الذين أنهوا فتراتهم القانونية في مواقعهم. وقال إنها لاتزال بانتظار الردود والإجابات على استفساراتها ونتائج ما قامت به هذه الجهات من تحقيق وتقصي حول القضايا محل استفسار اللجنة ليتسنى لها استكمال عملها الموكل اليه من المجلس. ويشكو مئات العالقين من المغتربين اليمنيين في منطقة شرورة بالسعودية، من تجاهل الجهات الحكومية الرسمية لمعاناتهم المستمرة، في انتظار إجراء فحوصات PCR ليتمكنوا من الخروج إلى اليمن.
