في نهاية 2013م حضرت مؤتمراً، أقيم في قاعة جامعة الإيمان بالعاصمة صنعاء، كان من بين الحاضرين والمتحدثين الشيخ عبدالمجيد الزنداني. تحدث عن مشاكل اليمن الراهنة، وأن من أسبابها هو الفقر وتردي الوضع المادي لدى اليمنيين من بينهم الأسر "الهاشمية" التي تعيش غالباً في المناطق الشمالية. ما أثار جدلاً واسعاً في حديثه، قوله، إن العلماء في الهيئة تدارسوا وضع هذه الأسر- من منظور فقهي- ولأنه لا تصح، أو لا تجوز، الزكاة عليهم فإنهم يعطون من الخُمس الذي يؤخذ من المعادن والنفط. كانت هذه الرؤية قيد الدراسة ولم تخرج كرؤية مطروحة للدولة للنظر فيها وتطبيقها ولكن مجرد دراسة جدوى مبدئية، ولم يفتي الزنداني، شخصياً، أن يعطى للهاشميين الخمس ولكن قال:" علماء الهيئة توصلوا لهذا الحل للتخفيف من الفقر". نص حديثه لا يشي بأنه أفتى بإعطاء الخمس للحوثيين، كما نشر في وسائل الاعلام، إضافة إلى أنه خرج فيما بعد بتصريح لصحيفة "الوطن" السعودية ينفي فتوى اعطاء الخمس للحوثيين. خرجنا من قاعة المؤتمر وكان بجانبي، على ما أذكر، الدكتور محمد القاضي مراسل قناة "سكاي نيوز عربية"، وكنت ألتفت إليه في قاعة المؤتمر وأشاهد عليه تقاسيم الامتعاض من حديث الزنداني، وهذا من حقه أن يكون له وللكثير خلاف مع الزنداني باعتباره شخصية سياسية ودعوية عاشت في قلب الجدل خلال نصف قرن من الزمن. أين يمكن الخطأ إذن؟ ما يهم أن حديث الزنداني عن الخمس للهاشميين، وفقاً لاجتهادات علماء، كان في سياق البحث عن حلول لمشكلة، من منطلقات فقهية، وهي صفة محمودة للزنداني ورفاقه في الاجتهاد والبحث عن حلول للمشاكل، حتى لو كانت في الخطأ، كبقية الاجتهادات التي تقدمها القوى السياسية الخاطئة والصائبة، وكل هذا محمود ما لم تفرض الحلول بالقوة وظهر عدم صوابها. ولقد جاءت هذه الرؤية- الخُمس- لحل مشكلة الفقر المفترضة في الأسر الهاشمية، من موروث إسلامي قال به مذهبين فقط، الشافعي والحنبلي، ولأن اليمن غالبية سكانها على المذهب شافعي، فإن مسألة الخمس، كانت اجتهادية في نظر الإمام الشافعي القرشي. ولم يكن الخمس إلاّ في الغنائم، حين نزلت أية الخمس، في غزوة بدر "واعلموا أنما غنتم... الخ"، لأن المعركة خلفت أسلحة ومال؛ فجاءت الآية في سياق نظرية مالية تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسرته في عهده فقط. وقد خصص الله الخُمس للرسول لأن الرسول منع عن نفسه الزكاة، كعزة نفس وتعفف، من أخذها له ولأسرته، فكان الخمس بمثابة تكريماً من لله للنبي وسد حاجته مع أسرته، لكونه منشغلاً في الدعوة والدفاع عن نواة الاسلام من هجمات قريش ولس له دخل ما يعول به أسرته، ولما توفي الرسول سقط الخمس ولم يدفع لا في عهد أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وهما حجتان على الأمة، ولم يطالب علي بن أبي طالب، هو الآخر، الخمس منهما. والخمس للهاشميين، في عهد الدولة الجامعة الحديثة يعتبر جريمة ومذبحة للنسيج الاجتماعي، لأنها مسألة مالية مندثرة كانت تطرح كاجتهاد فقهي في عهد الدولة الاسلامية البسيطة، ولا يوجد حينها نفط الذي صار الآن أهم ثروة تاريخية على الاطلاق. ولقد صارت الدولة الآن، هي من تحتكر ثروات الارض من نفط ومعادن وغيرها، وتقوم بعملية تقسيم هذه الايرادات على موظفي الدولة في السلك المدني والعسكري، والاسر هاشم منذ عهد الدولة القاسمية وهم يعيشون بين جدران مال اليمنيين ويقتاتون عليه، والفقر فيهم نادر جداً، بينما عاش غالبية اليمنيين بين السهول والوديان والصحراء ونكد الحياة. وحتى بعد ثورة سبتمبر، كان غالبية الاسر الهاشمية متعلمة نتيجة لاحتكار، حقبة الجاهلية الامامية، العلم للهاشميين فحصلوا على الوظائف في السلك العسكري والمدني والقضاء، وما يزال القضاء محتكراً لصالحهم حتى اللحظة. فالمشكلة التي كان يتحدث عنها الزنداني، أخطأ في توصيفها، باعتبار ظاهرة الفقر المنتشرة بين الاسر الهاشمية، وفي الأصل مشكلتنا مع غالبية الهاشميين، هي تمردهم على الدولة ورغبتهم في السيطرة على السلطة، لذلك وقع الجميع في زمن الحروب الست في فخ تاريخي بأن الهاشميين مضطهدين، وليس لهم ما لدى الآخرين. أخيراً، الدولة هي من تحتكر النفط والثروات وهي من تقوم بتوزيع هذه الثروات على المواطنين دون تمييز طبقي يخالف مقاصد الشريعة وروح الاسلام الذي جاء به محمد عليه السلام.
