تنشط وزارة الاوقاف ومكاتبها في المحافظات خلال الفترة الماضية في ملاحقة والتعسف على المواطنين بمضاعفة ايجارات الاوقاف بنسب كبيرة تتجاوز عشرة اضعاف 1000% وبملاحقة حثيثة للمواطنين لدفع متأخرات الايجارات الذي عجزوا عن دفعها في وقت السلم وقبل اشتعال الحرب وانهيار الاقتصاد واصبح الان من المستحيل ان يدفعها لأن الحرب دمرت كل شيء وتسببت في افقار الشعب اليمني وتوقفت المرتبات واصبحت الدولة عاجزة من الوصول الى مواردها الطبيعية من نفط وغاز وعجزت عن الايفاء بواجباتها وتقديم خدماتها وأثر ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي ومن العجيب ان وزارة الاوقاف تغرد خارج السرب وكأنها جاءت من كوكب اخر خارج اليمن .. هذه الاجراءات التعسفية افقدت ثقة الشعب في وزارة الاوقاف وانخفض عدد وحجم الواقفين لاراضيهم وعقاراتهم بسبب خروجها عن اطارها وتحولت الى مشروع استثماري بحت ... وشجعت عصابات التزوير والاعتداء والتلاعب بارضي وعقارات الاوقاف لتوسيع عملهم ورفع ثمن اتعابهم ... اجراءات وزارة الاوقاف بمضاعفة ايجاراتها والدخول في احتكاكات مع مستاجري اراضي وممتلكات الاوقاف يتناقض مع هدف الاوقاف ويحرف جهود القائمين على الاوقاف من حشد جهود المجتمع لحماية ممتلكات الاوقاف الى الاكثار من الخصوم والغرماء حتى يتحول الاوقاف الى كابوس يؤرق المجتمع بدلاً من موضوع محل اتفاق وتوافق . هناك مفهوم خاطئ لدى القائمين على الاوقاف في التعامل مع ممتلكات الاوقاف فبدلاً من تحسين وتطوير الموارد بتسهيل اجراءات الانتفاع وتخفيض ايجاراتها يتم فقط محاولات خاطئة لتحسين موارد الاوقاف بمضاعفة ايجاراتها وتعقيد اجراءات التصرف في اراضي الاوقاف من مستأجريها وهذا اجراء خاطئ لأنه الحل البسيط الذي لا يحتاج لجهود فقط رفع مزاجي وملاحقة والمتضرر من هذه الاجراءات التعسفية هم صغار المستأجرين والمنتفعين من املاك الاوقاف الذي يفترض التسامح معهم وعدم التشدد والتعسف خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الوطن من وضع انساني واقتصادي متدهور .. بتشديد الاجراءات ورفع ايجارات الاوقاف تضيع ممتلكات الاوقاف وينفر الجميع منها خوفا من مشاكل القائمين على الاوقاف وتعسفاتهم المتكررة وهذا يعطل تحسين وتطوير موارد الاوقاف ولا يطورها .. بالإضافة الى ان الاوقاف تعاني من اختلالات عميقة يتسبب فيها غياب الشفافية الشاملة في جميع اجراءات وممتلكات الاوقاف وموردها بشكل عام وبشكل تفصيلي وكذا مصارفها التفصيلية للتأكد من صرفها فيما خصصت له ولم تنحرف الى جهات اخرى وفقا لما نص على ذلك الدستور اليمني الذي نصت المادة(22) منه على : ( للأوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق اهدافها ومقاصدها الشرعية) بهذا النص الدستوري يتضح لنا الكثير من التفاصيل حيث يوضح حرمة الاوقاف وقيد صلاحيات واختصاصات القائمين على الاوقاف بتحقيق اهداف الاوقاف ومقاصدها الشرعية وانهم مكلفين بتحسين وتطوير مواردها في هذا الاطار ورفع الايجارات وتشديد الاجراءات مناقض لهذا النص الدستوري كونه يخرج الاوقاف من مقاصدها الشرعية فليس من مقاصد الاوقاف الشرعية تشريد المستأجرين بسبب عدم قدرتهم على دفع الايجارات بعد مضاعفتها ولا يقدرون على دفع متأخرات عجزوا عن دفعها وقت السلم ويستحيل دفعها اثناء الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي . من المفترض على وزارة الاوقاف تركيز اهتمامها على الحفاظ على اراضي وعقارات الاوقاف من الضياع والحفاظ على رقبة الوقف وعدم القيام بأعمال تتسبب في ضياع الوقف اكثر والذي تتسبب فيها رفع الايجارات والملاحقة على المتأخرات .. كان الفارق بسيط جداً بين اراضي الوقف والارض الحر عند البيع والشراء بل في بعض الفترات كانت متساوية كون ايجار الوقف بسيط وغير مؤثر على سعر الارض واستمر هذا الوضع عشرات السنوات ولكن ؟ فجأة قامت وزارة الاوقاف بمضاعفة الايجارات وتشديد اجراءات نقل ايجارات اراضي الاوقاف وفرضت نسب مؤية كبيرة على من يرغب في نقل ايجار الارض المستأجر لها من الاوقاف والتعميم على مكاتب التوثيق والاثبات في جميع المحاكم والامناء الشرعيين بمنع توثيق اي بيع لارض او عقار وقف ( نقل عقد الايجار ) الا بعد الزام البائع – المستأجر السابق – بدفع مبالغ مالية باهضة ونسبة مؤية كبيرة من سعر المبيع للاوقاف ... تسبب هذا التشديد الخاطيء في اغفال كثير من المواطنين اثبات نقل عقود ايجار الاوقاف ومحاولة البعض انكار ان هذه الارض او العقار وقف ليتجاوز الاجراءات المعقدة المستجدة الذي ابتدعتها وزارة الاوقاف مؤخراً وقيام بالعض بالقيام باجراءات بيع صورية لاثبات ملكية تلك الاراضي وانها حر وليبست وقف وبسبب ضياع الكثير من وثائق ملكية اراضي وعقارات الاوقاف تضيع كثير من اراضي وعقارات الاوقاف وتحتاج الى عشرات ومئات الالاف من الدعاوى ضد معظم الشعب اليمني لاستردادها ... بسبب تشديد وزارة الاوقاف في اجراءات نقل عقود الايجار لاراضي وعقارات الاوقاف ومضاعفة الايجارات انهارت اسعار اراضي الاوقاف بشكل كبير الذي كانت في الفترة الماضية مساوية للاراضي الحر .. ويبذل الكثير من المواطنين جهود كبيرة لانكار تبعية الارض او العقار للاوقاف خشية من انهيار اسعارها ونشطت عصابات التلاعب باراضي و عقارات الاوقاف بشكل كبير لان الفارق كبير والربح وفير عند نجاح عمليات التلاعب باراضي وعقارات الاوقاف وتحويلها الى اراضي حر لان سعر الارض والعقار سيتضاعف بدلاً من انخفاضه بشكل كبير نتيجة الاجراءات المشدده التي تقوم بها وزارة الاوقاف .. وهنا اتذكر احد الاشخاص تابع خلال الفترة الماضية رسائل وزارة الاوقاف في شبكات الجوال للمواطنين وخطورة اراضي الاوقاف فقام بالذهاب الى احد مكاتب الاوقاف ليريح ضميره ويدفع ايجار ارضه الوقف ليتفاجيء بان الارض غير مسجلة لديهم بانها وقف واصر على دفع ايجار الوقف لينصدم باحتساب مبالغ كبيرة عليه ومضاعفة الايجارات بشكل كبير ليلوذ بالفرار وينكرها ... اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع .. الاوقاف ليست ايراد للدولة وليست فرصة استثمارية اقتصادية هي عطيه ومنحه منحها مالكوها للتقرب من الله والانتفاع بتلك الارض لبناء مسجد او مقابر او منفعه للشعب بمافيها تأجيرها للمواطنين برسوم رمزية جداً دون مضاعفة ولا تشديد ... الكثير من الشعب يتسائل ... كم هي ايرادات الاوقاف سنوياً ؟؟ واين تذهب ايرادات الاوقاف ؟؟؟ لماذا لايتم نشر جميع ايرادات ومصروفات الاوقاف بشفافية لتعزيز ثقة الشعب فيها ؟؟؟ هل فعلاً تذهب ايرادات الاوقاف لما خصصت له من قبل من اوقفها ؟؟ هناك اوقاف مخصصة للسجناء والسجون ؟؟؟ اين تلك الاوقاف وهل تذهب لما خصصها له من اوقفها .. هناك اوقاف مخصصة لمساجد محدده هل تذهب لها ؟؟ هناك اوقاف للمرضى هل تذهب لهم ؟؟ هناك اوقاف لحمام مكه هل تذهب لها ؟؟ هناك اوقاف للحيوانات المريضة هل تذهب لها ؟؟ كم هي اراضي الاوقاف وكل ارض لاي شيء خصصت له ؟؟ يريد الشعب ان يعرف ذلك ليستعيد ثقته في الاوقاف ... صدرت قرارات جمهورية وحكومية بمنع رفع الايجارات بشكل عام وصدرت تعاميم بذلك ولكن ؟ وزارة الاوقاف ربما لم تقرأ تلك القرارات ولم تتابع التعاميم التي صدرت فقامت بمضاعفة الايجارات وملاحقة المواطنين لدفع المتأخرات للأعوام الماضية .... ولم يتوقف التعسف من وزارة الاوقاف في هذا النطاق بل مازال مستمر تحت مبررات متعددة فعندما يقوم اي شخص ببيع العقار الذي يملكه يجب ان يدفع مبالغ كبيرة لوزارة الاوقاف تحت مبرات مختلفة مأذونية وغيرها من المبررات جميع تلك التعسفات غير منطقية ولا يتوافق مع الظروف الصعبة الذي يعيشها الوطن بسبب الحرب المدمرة الذي تسببت في انهيار اقتصادي مريع ودخول جميع ابناء الشعب اليمني في مربع الفقر المدقع الذي كنا نتوقع صدور قرارات من وزارة الاوقاف بإعفاء المواطنين من الايجارات حتى انتهاء الحرب وتوقيف المطالبة باي متأخرات ... وان تقوم وزارة الاوقاف بتركيز جهودها في حماية اراضي الاوقاف المنهوبة ومعالجة الاختلالات العميقة الذي تعاني منها الوزارة ومكاتبها في المحافظات ومنها احراق وضياع كثير من البصائر ووثائق ملكية اراضي وعقارات الاوقاف واختلالات سجلاتها .. هناك اراضي كثيرة تابعة للأوقاف ومنها ما تم تخصيصها كمقابر او مساجد تم الاعتداء عليها .. هناك الكثير من اراضي وعقارات الاوقاف معطلة بسبب تباطؤ اجراءات التقاضي وتدخل في معمعه سنوات من التقاضي كان يفترض ان يتم انهاؤها بإجراءات بسيطة وقرارات ادارية منصفه وعادلة للجميع لا احكام قضائية القانون اليمني منح امتيازات كبيرة للأوقاف ولكن ؟؟ هذه الامتيازات مخالفة للقواعد العامة للقانون وتستخدم بشكل تعسفي وليس لتحقيق العدالة والانصاف ونوضح اهمها : 1- عدم التقادم استثنى القانون اليمني قضايا ودعاوى الاوقاف من قاعدة التقادم والذي تم تشريع التقادم للحفاظ على المراكز القانونية الذي استمرت سنوات طويلة دون منازعه و يستخدم القائمين على الاوقاف هذه القاعدة مبرر للتباطوء وتأجيل الاجراءات للمحافظة على اراضي الاوقاف بمببر انه بالامكان رفع الدعاوى في اي وقت وحين كونها لاتسقط بالتقادم كما تقوم الاوقاف بنبش قضايا ودعاوى لها عشرات السنوات وتستخدم هذا الاستثناء لتغيير مراكز قانونية استمرت سنوات .. 2- الملكية بالشهرة القاعدة القانونية تنص على ان اثبات ملكية اي شيء عقار او منقول يكون وفقا لأدلة اثبات اوضحها قانون الاثبات اليمني وان البينة على المدعي ولكن ؟ في قضايا الاوقاف منح القانون استثناء لإثبات ملكية الاوقاف بمبرر الشهرة بمعنى شهرة وانتشار معلومات بان هذه الارض او العقارات ملك للأوقاف وهذا استثناء مخالف للقواعد القانونية ويتم استخدامها بشكل تعسفي ضد المواطنين والاعتداء على املاكهم بمبرر انها وقف ويتم رفع دعاوى دون وجود اي ادلة لدى الاوقاف تثبت ملكيتها لتلك العقارات او الاراضي ويتم تحويل عبء الاثبات على المواطن ليثبت بان ارضه وعقاره ليست وقف وهذا مناقض لمنطق العقل والعدالة والانصاف .. البعض يبرر هذا الاستثناء في الاثبات بسبب اتلاف وضياع كثير من وثائق وبصائر ملكية الاوقاف لمعظم اراضيها وبدلاً من معالجة هذا الخلل من جذوره ومتابعة استخراج بدل فاقد او وثائق ملكية قانونية لاتتعارض مع وثائق ملكية صحيحة للمواطنين ومتابعة ملفات الفساد والقضايا الجنائية ضد من اتلف او تلاعب ببصائر ووثائق اثبات ملكية اراضي للاوقاف .. وهنا اتذكر احد الاصدقاء قام والده بتسليم وزارة الاوقاف صناديق كبيرة ممتلئة باوراق وبصائر تثبت ملكية الاوقاف لكثير من الاراضي وبعد سنوات قام بمتابعة الوزارة عن الموضوع ليتم توضيح بانهم لايعرفون اين تلك الصناديق المسلمه لهم وبدلاً عن فتح تحقيق مع من استلم تلك الصناديق واتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادتها ومنح ذلك المواطن الذي سلم تلك الامانه للاوقاف منحه مكافئة لامانته تم العكس من ذلك وتم ملاحقته وحبسة بمبرر ان لديه قطعه ارض وقف صغيرة بضعه امتار لايدفع ايجارها للاوقاف الشخص الذي سلم وزارة الاوقاف وثائق ملكية لاراضي اوقاف بعشرات الالاف من الامتار في العاصمة يتم حبسة ليدفع ايجار ارض يسكن عليها بضعه امتار قليلة كان يتوقع مكافأة كبيرة لامانته ولم يتوقع جزاء سنمار ... وفي الأخير : نامل من وزارة الاوقاف تقييم دورها خلال العام الماضي والوقوف على القرارات التي اصدرتها ومنها مضاعفة ايجارات الاوقاف وملاحقة الشعب الفقير على المتأخرات وتشديدها في اجراءات نقل عقود ايجار اراضي الاوقاف وهل تلك القرارات تخدم وتحافظ على الاوقاف ام تعطلها وتتسبب في ضياعها .. يجب ان تقوم وزارة الاوقاف باعادة ترتيب اولوياتها لاستكمال واستعادة وتوثيق اراضي وعقارات الاوقاف وليس بمضاعفة الايجارات وتشديد ايجارات نقل عقود الايجارات .. التشديد في اجراءات نقل عقود ايجارات الاوقاف يتسبب في انهيار اسعارها وتنشيط وتحريك عصابات التزوير والتلاعب باراضي الاوقاف لان الفارق كبير والربح وفير .. نأمل من وزارة الاوقاف اعادة النظر في تلك القرارات المجحفة والعودة للحق والعدل والرحمة بالشعب الفقير الذي انهكته الحرب وان يتم اعادة النظر في قرار مضاعفة الايجارات وان تعود كما كانت وعدم الملاحقة على المتأخرات لتحفيز الشعب لدفعها دون ملاحقه ودون تعسف .. وتسهيل اجراءات نقل عقود ايجارات الاوقاف لترتفع اسعارها ويكون الفارق بينها وبين الارضي الحر بسيط ولا يكون هناك فارق كبير لمنع دوافع التلاعب في اراضي الاوقاف والتصرف فيها دون استكمال اجراءاتها بسبب تعقيدها ... يستلزم ايقاف القرارات المستجدة بالزام من يرغب بنقل عقد ايجار الاوقاف بدفع جزء او نسبة من المبلغ الذي يحصل عليه لان ذلك القرار يدفع البعض لإنكار الاوقاف ليتخلص من تلك النسب الجائرة ... ويستوجب تعزيز الشفافية الكاملة في جميع ايرادات ومصروفات الاوقاف وتوضيح ما خصصت له وهل فعلاً ذهبت له ام لا ؟ وان يتم توضيح الهدف من الاوقاف بانه ليس الاستثمار ولا ايراد عام للدولة بل لما خصص له للجامع للمدرسة للطالب للسجين للمعلم للمريض للإنسان للحيوان لله الواحد القهار والله ارحم بعبادة من غيره فالرحمة هي الهدف الحقيقي للأوقاف ليس التعسف والملاحقة ومن العجيب استمرار وزارة الاوقاف بمضاعفة الايجارات وملاحقة الشعب بالمتأخرات ويستلزم اعادة النظر في تلك الاجراءات وتقييمها و تصحيحها بما يحقق حماية اراضي واملاك الاوقاف بتخفيض ايجاراتها وتسهيل اجراءاتها ..
