تعاني وزارة الاوقاف ومكاتبها من ضياع وفقدان الكثير من الاراضي والممتلكات بسبب فقدان وثائق ملكية الاوقاف اما بسبب اخفائها او حوادث الحريق المتكررة لوثائق الاوقاف . وبدلاً من معالجه هذه المشاكل باثبات وحصر وتوثيق ممتلكات واراضي الوقف وتحفيز المجتمع لمتابعة مكاتب الاوقاف لاثبات ايجاراتهم لاراضي وعقارات الاوقاف ومنحهم الحوافز لذلك للحفاظ على رقبه الوقف وملكيتها لتلك العقارات والاراضي نتفاجيء بقيام وزارة الاوقاف ومكاتبها باجراءات تعسفيه ضد مستأجري اراضي الاوقاف بالزامهم بابرام عقود ايجار جديده ومضاعفة مبلغ الايجار في العقود الجديدة حتى ان احد الاصدقاء افاد بانه وصل تعسف القائمين على الاوقاف برفع الايجارات لأراضي الاوقاف بنسب كبيرة تجاوزت بعضها 800% ثمانمائة في المائة . هذه الاجراءات ربما قد ترفع إيرادات الايجارات من اراضي الأوقاف ولكنها في نفس الوقت تفقد الاوقاف كثير من الاراضي والعقارات بسبب تهرب مستأجريها من دفع الايجارات وانكار استئجارهم لها واللجوء الى وسائل متعددة للتلاعب والتهرب وادعاء ملكية تلك الأراضي وفي ظل فقدان كثير من وثائق ومستندات ملكية الاوقاف في حوادث حريق وضياع وفقدان تضيع الكثير من اراضي وممتلكات الاوقاف او اقحامها في قضايا وخصومات طويله لدى المحاكم والنيابات والاجهزة الامنيه تخسر الكثير من النفقات الذي لم يكن لها داعي وكان الاولى من وزارة الاوقاف ومكاتبها اثبات اراضي وممتلكات الاوقاف وفقا لعقود الايجارات السابقة دون رفع ومضاعفه القيمة الايجارية حتى تضمن ملكية الاوقاف لها . ففي الوقت الذي يطالب الجميع بتخفيض الايجارات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن نتفاجأ بهذا التعسف الخطير بمضاعفة ايجارات الأوقاف . اتذكر هنا احد الاشخاص ذهب الى الاوقاف ليعرف كم الايجارات التي عليه ليبريء ذمته منها وبعد ان تفاجأ بالمبلغ المضاعف والكبير خرج من مكتب الاوقاف ومتندم بانه فكر الذهاب اليهم بسبب تعسفهم ضده . كما نتذكر احد الاشخاص الذي ادعت الاوقاف ملكيتها للارض الذي يقيم بها وقاموا باتخاذ اجراءات تعسفية ضده وحبسه بالرغم من عدم وجود مايثبت ملكية الاوقاف لها وبدلا من ابراز ملكية الاوقاف لها ليدفع ايجارها رفضوا ذلك وبرروا بان جميع الاراضي وقف ومن ينكر عليه اثبات العكس وهذا يخالف ابجديات قواعد القانون ( على المدعي البينه وعلى المنكر اليمين ) لاننكر وجود فساد واختلالات في ادارة اراضي وممتلكات الاوقاف منذ عقود سابقه بمافيها انخفاض القيمة الايجارية ولكن هذا الوقت غير مناسب لمناقشة وفرض رفع ومضاعفة الايجارات بشكل كبير ومبالغ فيه جداً واتخاذ إجراءات تعسفية من اغلاق وملاحقات لمن يرفض التجاوب لتلك الاجراءات التعسفية كون الوضع العام للوطن يستوجب معه تخفيض الايجار لارفعها . كما ان الوضع الذي كان قائماً بخصوص اراضي الاوقاف كان يتم التعامل معها مثل معاملة البيع والشراء ويدفع من يرغب في نقل ايجار ارض الوقف مبالغ كبيرة تقارب قيمة الاراضي الحره واستمر الجميع على هذا الوضع عشرات السنوات وفجأة تصدر وزارة الاوقاف ومكاتبها تعاميم رفعت القيمة الايجارية لاراضي الاوقاف وعقدت اجراءات البيع والشراء في اراضي الاوقاف حتى اصبحت اراضي الاوقاف مشكلة تؤرق الجميع واصبح الكثير يتحاشى التعامل مع اراضي الاوقاف خوفا من المشاكل والاجراءات المعقدة والبعض استغل هذا التعسف للتلاعب والتهرب . الجميع يتسائل اين تذهب هذه المبالغ الضخمة الذي يتم جبايتها من اراضي وعقارات الاوقاف ولماذا لايتم تعزيز الشفافية الكاملة في مصيرها واين تذهب لتعزيز ثقة المجتمع فيها ؟؟ وفي الأخير : نأمل من وزارة الاوقاف ومكاتبها اعادة النظر في الاجراءات التي تمت مؤخراً وخصوصاً قرارات رفع ومضاعفة ايجارات اراضي وممتلكات الاوقاف واستخدام وسائل الجبر والاكراه ضد مستأجري اراضي الاوقاف لان زيادة الضغط والتعسف قد يتسبب في فقدان الكثير من اراضي الاوقاف وانكار ملكية الاوقاف لها للتهرب من دفع الايجارات المضاعفه. من اقترح رفع ومضاعفة ايجارات اراضي الاوقاف بشكل جنوني ربما كان يهدف لمضاعفة ايرادات الاوقاف ولكن لم يوفق في ذلك لانه قد يستبب في فقدان الكثير من الأراضي بتهرب مستاجريهم واقحام الاوقاف في خصومات مع افراد المجتمع وبدلا من دفاع المجتمع عن اراضي الاوقاف سيتحول الجميع الى خصم ضدها يجب عدم الركون على نصوص القانون الذي منحت امتيازات لاراضي الاوقاف وتحويل عبء اثبات ملكية الاراضي على من ينكر عدم ملكية الاوقاف لها لان هذا النص غير مستساغ ويعارض القواعد القانونية العامه ( على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ) . كما ان من اقترح تعقيد اجراءات التعامل باراضي الاوقاف وتشديدها كان غير موفق ايضاً فهذا يجعل الجميع ينفر من اراضي الاوقاف مما يخفض قيمتها بشكل كبير ويجعل تحرير تلك الاراضي من الاوقاف بشكل غير قانوني هدف يسعى جميع مستاجري اراضي الاوقاف لها ام بالدخول في نزاعات قضائية شكليه او اصطناع محررات تثبت عدم تبعيتها للاوقاف . كان الأولى متابعة استلام ايجارات اراضي الاوقاف الحالية وتعزيز الشفافية الكاملة لايرادات الاوقاف وتوضيح مسارها ونفقاتها للمجتمع لتحفيزهم لدفع ايجارات اراضي الاوقاف وعدم التهرب وانهاء ومكافحة اي شبهات فساد فيها . مضاعفة ايجارات الاوقاف وتعقيد وتشديد اجراءات التعامل بها وتعزيز الكتمان لنفقات ومصارف ايرادتها تجعل الاوقاف في خصومة لامبرر لها مع المجتمع الذي يفترض ان يكونوا مدافعين عنها لاخصوم لها وتنخفض قيمتها بشكل كبير وتفتح المجال واسعاً للتهرب منها . يستوجب على القائمين على الاوقاف اعادة النظر في اجراءات مضاعفة ايجارات اراضي الاوقاف وتعقيد اجراءات التعامل بها كون هذا التصرف يتسبب في ضياع اراضي الاوقاف وبدلاً من الحفاظ عليها تعبث بممتلكاتها برفع الايجارات وتعقيد الاجراءات .
