قالت عدد من الصحف العربية، اليوم الأحد، أن العراق وجه ضربة كبيرة للنفوذ الإيراني، بعد إنهاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هيمنة فالح الفياض على اثنين من 3 أجهزة أمنية يقودها، ما ينذر بقرب مواجهة فعلية مع طهران. ووفقاً للصحف، تزداد خطوط المواجهة بين إيران وأدواتها سواء في العراق أو لبنان أو سوريا، فيما أشارت مصادر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد قرارات لتقليم أظافر إيران. لكمة كبيرة أبلغت مصادر حكومية في بغداد لصحيفة العرب اللندنية، بأن الكاظمي أنهى تكليف الفياض بمهام مستشار الأمن الوطني، مشيرة إلى تعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي في هذا الموقع. وأضافت المصادر أن قرار تكليف قاسم الأعرجي كان يدور في كواليس القوى السياسية منذ أسابيع، من دون حسم، بسبب اعتراض زعيم منظمة بدر هادي العامري. وأوضحت الصحيفة أن الكاظمي لم يكتف بإقصاء الفياض من منصب مستشار الأمن الوطني، بل أقصاه أيضاً من رئاسة جهاز الأمن الوطني المسؤول عن تنسيق عمل أجهزة الأمن الداخلي ورفدها بالمعلومات، معيناً في منصبه الجنرال المتقاعد عبدالغني الأسدي. وقالت مصادر مطلعة إن "خسائر الفياض قد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تشير المعلومات إلى إمكانية إقصائه من رئاسة هيئة الحشد الشعبي". وأشار مراقبون إلى إن صعود الفياض عكس مستوى الهيمنة الإيرانية على القرار الأمني العراقي، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان إقصاؤه هو مقدمة لانحسار النفوذ الإيراني في العراق. تحدي إيران ومن جهتها، ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن العراق بدأ فعلياً في مواجهة تدخلات إيران، لافتة إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حريص على تحدي طهران. وأضافت أن الكاظمي وجّه رسالة ضمنية، أنه خسر الجولة الأولى ولم يخسر المعركة، وأن الأيام المقبلة ستشهد قرارات لتقليم أظافر إيران في العراق. وأكد محللون للصحيفة أن الأمور ستظل مفتوحة على كل الاحتمالات بين الجانبين، الحكومة والكاظمي من جهة، والميليشيات التابعة لإيران من جهة أخرى، ولا ينتهي هذا الصراع إلا بكسر عظم أحد الطرفين المتصارعين. وأوضحت الصحيفة إلى أن سيطرة الكاظمي على أجهزة الأمن، تتيح له نزع سلاح هذه الميليشيات، وجعلها تحت تصرف الدولة، وبالتالي، يقلل من الانعكاسات والارتدادات السلبية للصراعات السياسية والعسكرية على العراق، ولعل النقطة المحورية في نجاحه نسبياً بمهمته الثقيلة، تتمثل في عدم الركون والخضوع لاشتراطات الأحزاب الموالية لإيران. وذكرت أن هناك فريقاً آخر يؤكد أن الأمور لن تكون بهذه البساطة، نظراً لتداخل وتشابك الملفات، وتفاقم المخاطر والتحديات، إضافة إلى قوة نفوذ إيران في العراق، حيث تغلغل عبر عقود في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وقبل ذلك العسكرية والأمنية، الأمر الذي يضع الكاظمي أمام خيارات صعبة، قد تجعله يرضخ على غرار رؤساء الحكومات السابقة. تحركات إيرانية مرتقبة وبدوره، قال الكاتب الصحافي فريد أحمد حسن في مقال له بصحيفة الوطن البحرينية، إنه "ليس صحيحاً أن النظام الإيراني لن يهدأ ولن يرتاح إلا بعد أن يزيل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من منصبه واستبداله بأحد الموالين له". وأضاف "هذا الأمر لا يهم هذا النظام، ما يهمه هو أن يعلم الكاظمي ويعلم العراق كله بأن من يتجرأ ويدوس على طرف إيران في هذا البلد العربي سيعاني كثيراً وطويلاً". وأشار إلى أنه بعد إقدام العراق على اعتقال عناصر تابعة للميليشيات التابعة للنظام الإيراني بسبب ما يقومون به من أعمال إرهابية وما يحضرون له، اعتبره ملالي إيران جرأة من الكاظمي، ما دفع زعماء الميليشيات الموالية له إلى الإدلاء بالتصريحات النارية المراد منها تخويف الكاظمي وإذلال العراق. وتابع أن "الأخبار التي تم تداولها أخيراً تضمنت توجيه أولئك الانتقادات اللاذعة للكاظمي، حيث كرر الأمين العام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي اتهامات التخوين ولوح بتحركات مقبلة"، موجهاً عناصر ميليشياته وباقي الفصائل الموالية لإيران إلى تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم بشكل أكبر من السابق للاستعداد للملحمة الكبرى. وأوضح الكاتب أن الغاية من كل تلك التصريحات والتهديدات النارية هي توصيل رسالة من ملالي إيران، ملخصها أن إيران هي التي تحكم العراق، وأن من ينسى نفسه ويتجاوز حدوده سيجد شهاباً رصداً من العراقيين الموالين لها. خطوط المواجهة وأما الكاتب السياسي إياد أبو شقرا، فقد قال في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط إن "العراق شهد خلال الأيام الفائتة اختبار قوة مهماً بين حكومة مصطفى الكاظمي والميليشيات المحسوبة على إيران، ومنها كتائب حزب الله العراقي". وأضاف أنه "بالتزامن تقريباً مع هذا الاختبار، تحدّث متحدث حكومي عراقي عن ضرورة حصر السلاح بالدولة، وهذا موقف متقدم أيضاً يزيد وضوح خطوط المواجهة بين إيران وأدواتها من جهة والمواطن العراقي والعالم العربي والمجتمع الدولي من الجهة المقابلة. وأشار إلى أن ما يزيد من أهمية ما يحدث ورود تقارير من إيران، تفيد بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ومعها جائحة كورونا، باتت تؤثر سلبياً على حجم الدعم المالي والعسكري الإيراني لميليشياتها العراقية. وذكرت أحد المصادر أنه منذ مطلع العام الحالي تراجع حجم الإمدادات المالية الشهرية المقدّمة لكبريات الميليشيات العراقية، من نحو 4.5 أو 5 ملايين دولار إلى ما بين مليونين و3 ملايين دولار. وأوضحت أن تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية والعقوبات، إلى جانب جائحة كورونا، فرض على طهران الحد من إنفاقها العسكري وبضمنه مخصصات الحرس الثوري، ما انعكس وينعكس على الصورة الإقليمية في العراقولبنانوسوريا.
