تربعت أزمة خزان صافر النفطي، في البحر الأحمر على أجندة ثلاثية؛ (الحكومة اليمنية المعترف بها، والامم المتحدة، ومليشا الحوثي)؛ ما ينبيء بانفراجة وشيكة بشأنها. فالحكومة اليمنية المعترف بها، وعبر وزارة خارجيتها أعلنت اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة "خزان صافر" النفطي، في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية في تغريده عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن مجلس الأمن "سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان "صافر"، الاربعاء القادم، بتاريخ 15 يوليو الجاري". وأشارت الوزارة، إلى أن "الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية"، دون ذكر مزيد ن التفاصيل. ياتي ذلك، بعد أن أعلنت الأممالمتحدة، أمس الجمعة بأن الحوثيين سيسمحون بوصول بعثة أممية لمعاينة وتقييم خزان النفط العائم “صافر”، الذي يرسو قبالة ميناء راس عيسي بمحافظة الحديدة، ولم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك في مؤتمر صحفي، إن الأممالمتحدة لاتزال قلقة للغاية بشأن ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن، واصفاً حالتها بالسيئة. وأضاف دوغاريك: “مما يشجع الأممالمتحدة أن السلطات المحلية أشارت مؤخراً إلى أنها ستوافق على إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى الموقع" في إشارة إلى مليشيا الحوثي التي تسيطر على محافظة الحديدة". وأكد أن "الأممالمتحدة تتابع معهم (الحوثيين) الآن لتأكيد التفاصيل. وتأمل الأممالمتحدة أن تكتمل الترتيبات اللوجستية بسرعة حتى يبدأ هذا العمل". وأوضح أن بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة، "ستقوم بإصلاحات خفيفة مجدية وستساعد في تحديد الخطوات التالية اللازمة". من جانبها اعتبرت المليشيا الحوثية، أن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن خزان صافر بالبحر الأحمر، "مسألة سياسية" بالدرجة الأولى. وكانت الحكومة المعترف بها، طالبت في الرابع من يوليو الجاري، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة "خزان صافر العائم"، تفاديا لوقوع كارثة بيئية. وتحتوي سفينة “صافر” على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، وتتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونها لم تخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات.
