قالت صحيفة التيليغراف البريطانية إن جماعة التمرد الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم مدن الشمال اليمني، صادرت هواتف الطواقم الطبية التي تستقبل حالات فيروس كورونا، وحذرتهم من عواقب وخيمة في حال تم تسريب بيانات عن أعداد المصابين أو الوفيات. وسلطت الصحيفة في تقرير لها الضوء على الوضع المأساوي التي تعيشه صنعاء ومختلف المدن اليمنية بسبب كورونا، مشيرة إلى أن تكاليف الدفن والقبر بلغت في صنعاء 315 جنيهاً استرلينياً. نص التقرير: قال مصدر طبي أن العاصمة اليمنيةصنعاء ضربتها موجة " وفيات" خلال الشهرين الماضيين. مات المئات في المدينة بسبب فيروس كورونا ، ومع ارتفاع عدد القتلى ، أعلنت مقبرة خزيمة الرئيسية امتلائها بالكامل قبل شهر. ومع ارتفاع عداد الوفيات ، قفز سعر القبر من 120 جنيهًا إسترلينيًا إلى حوالي 315 جنيهًا إسترلينيًا. وبينما كان الطبيب يواجه الوباء ويحاول علاج المرضى ، فقد شاهد زملائه الأطباء وقد تساقطوا واحدًا تلو الآخر. ولقي ما لا يقل عن 46 طبيبا وممرضا وموظفا حتفهم. وأوضح الطبيب أن "معظم الذين أصيبوا بالفيروس ماتوا في منازلهم ، لأن 80 في المائة من المستشفيات كانت مغلقة بسبب نقص معدات الوقاية الشخصية ونقص معدات الاختبار". ورف الطبيب ذكر اسمه عند عند حديثنا معه عبر الهاتف، لأن السلطات الحوثية في صنعاء تدعي أن لا وجود لفيروس كورونا في مناطقها. وبحسب المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال اليمن ، فإن فيروس كورونا لم ينتشر ولا توجد حالات وفاة تقريباً. واضطرت كل دولة بأن تواجه الوباء وفقاً لظروفها الخاصة ، إلا أن الظروف الصحية في اليمن والظروف المحيطة كانت الأسوأ. وقبل وقت طويل من اكتشاف فيروس كورونا المستجد ، حولت الحرب والمجاعة والمرض البلاد التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة إلى ما تسميه الأممالمتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم. ويحتاج حوالي أربعة من أصل خمسة من مجموع السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية ويواجه 16 مليون شخص نقصًا حادًا في الغذاء. ويعاني قرابة مليوني طفل وأكثر من مليون امرأة حامل أو أم جديدة من سوء التغذية الحاد. في غضون ذلك ، أدى القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية إلى تدمير النظام الصحي ، وإعاقة توزيع المساعدات وتقسيم البلاد إلى قسمين. وعادت الأمراض التي اختفت منذ فترة طويلة إلى الواجهة ، مثل الدفتيريا والكوليرا وشلل الأطفال ، مع تعثر حملات الرعاية الصحية والتحصين. والآن أضاف كورونا مأساة جديدة إلى الصورة القاتمة للبلاد. وتشير الإحصائيات بأن عدد الإصابات الرسمية في جميع أنحاء البلاد يزيد قليلاً عن 1300 حالة و 351 حالة وفاة ، إلا أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك بكثير. كما أنه من الصعب إجراء الاختبارات في المحافظات الجنوبية الخاضع لسيطرة الحكومة ، ووصمة الإصابة بالمرض تدفع الكثيرين لتجنب الفحص. في هذه الأثناء ، من بين حوالي 70 في المائة ممن يعيشون تحت سيطرة الحوثيين ، يتم الإبلاغ عن الحالات بشكل مستمر. ولم تقدم حركة الحوثيين أرقاما منذ 16 مايو عندما قالت إن هناك أربع حالات إصابة ووفاة واحدة. وتوقع النموذج الممول من المملكة المتحدة والذي قدمته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي الشهر الماضي أن يكون عدد الإصابات الحقيقي في جميع أنحاء البلاد أقرب إلى مليون إصابة ، مع ذروة غير متوقعة حتى أواخر يوليو. وفي ظل أسوأ التوقعات التي اقترحها النموذج ، يمكن أن تصل الوفيات إلى 85000. وقال طبيب يمني آخر رفض ذكر اسمه: "يموت عشرات الأشخاص في صنعاء كل يوم ، وانتشر الوباء في أنحاء المدينة بسرعة كبيرة ، وتعايش معه آلاف السكان". وأضاف:" أصيب معظم السكان الذين يعيشون بجواري بالفيروس. كما أن العائلات بأكملها عانت من الأعراض ، بدءًا بالحمى والسعال الجاف وصعوبة التنفس ، وفي بعض المنازل فقد جميع أفراد الأسرة حاسة الشم والتذوق" وقالت الدكتورة إشراق السباعي ، المتحدثة باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ، إن المتمردين الحوثيين كانوا يخفون حالات الإصابة بالفيروس عن عمد. وتابعت: لدي زملاء وأصدقاء يعملون في المستشفيات العامة في صنعاءوالمحافظات الأخرى التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. أخبرني زميل يعمل في مركز للحجر الصحي في المدينة أن سلطات الحوثيين صادرت هواتفهم المحمولة وحذرتهم من الكشف عن أي معلومات تتعلق بعدد الحالات المسجلة في الحجر الصحي أو عدد القتلى هناك. لكن المرض لم يقتصر على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ففي مدينة عدن الساحلية ، تضاعف معدل الوفيات ثلاث مرات في مايو. ومن المحتمل أن يظل الجوع والأمراض الأخرى أكبر تهديد لليمن ، على الرغم من التسارع في حالات مرض كورونا. لكن بينما يستمر القتال ، لا يمكن معالجة أي من مشاكل البلاد بسهولة.
