يعقد مجلس النواب المصري جلسة جديدة لبحث تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في قرار التدخل العسكري في ليبيا. وتأتي جلسة البرلمان المرتقبة، غداة اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري، برئاسة السيسي وعضوية قيادات عسكرية ومدنية، بشأن ليبيا. ويحتاج الرئيس المصري لموافقة البرلمان واستشارة مجلس الدفاع الوطني قبل تنفيذ مهمات عسكرية في الخارج. وكان السيسي قد حذّر في 20 حزيران/يونيو من أنّ تقدّم قوات حكومة الوفاق الوطني، المدعومة عسكريا من تركيا، لتحرير سرت والجفرة من أيدي قوات المشير خليفة حفتر، قد يدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا. ووصف السيسي سرت والجفرة، اللتين تبعدان نحو ألف كيلومتر تقريبا عن حدود مصر مع ليبيا، بأنهما "خط أحمر"، لن تسمح مصر لقوات حكومة الوفاق تجاوزه. وجاء تهديد السيسي عقب هزائم منيت بها قوات حفتر، حليف مصر في شرق ليبيا. وكانت هذه القوات قد حاولت التمدّد غرباً لانتزاع طرابلس من أيدي حكومة الوفاق. وتراجعت قوات حفتر التي تسمي نفسها "الجيش الوطني الليبي" بعد أن ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق في صد هجومها الذي استمر 14 شهرا. وأجاز مجلس النواب في شرقي ليبيا، المؤيّد لحفتر، التدخّل العسكري المصري "لحماية الأمن القومي" للبلدين. واعتبر الوجود العسكري التركي في ليبيا "احتلالا" يشكل "تهديد مباشرا " لليبيا ودول الجوار. وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا مستندة إلى اتفاق رسمي بينها بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا. ويقول المسؤولون الأتراك أنهم يتفهمون دواعي الأمن القومي المصري ولا يسعون إلى تهديده.
