يواجه رئيس الحكومة معين عبد الملك رفض حزب "المؤتمر الشعبي العام" القبول بالحصة المعروضة عليه في الحكومة والمتمثلة في وزارتين. مع العلم أن قيادات الحزب متشظية وولاءاتها منقسمة. واعتبرت قيادات "المؤتمر"، أن التقسيم الوزاري مجحف بحق الحزب ذي الأغلبية الشعبية والأغلبية البرلمانية، لا سيما أن هناك مكونات عرضت عليها نفس الحصة ولا تملك شعبية ولا حضوراً بارزاً في الساحة السياسية. وأشار المصدر وفق صحيفة "العربي الجديد" أنه يتم منح "الانتقالي" كمّاً هائلاً من الوزارات، بشكل أكبر من حجمه، وهي نفس الأساليب التي قام بها الشركاء الإقليميون في الحوار الوطني (2013 2014) مع الحوثيين، عندما ضغطوا لمنح الجماعة حجماً كبيراً، ثم دفعت البلاد ثمن ذلك من خلال تغول الحوثيين وانقلابهم على السلطة. ويبرز انقسام آخر في المشاورات يدور حول حصة الحزب "الاشتراكي" الذي يعده كثر مسيطراً على "المجلس الانتقالي الجنوبي". وتعارض المكونات الجنوبية حصول الحزب على عدد من الحقائب الوزارية من خارج الحصة المحددة للمجلس الانتقالي، وتحذر مما تسميه نية "الاشتراكي" "السيطرة على حصص الجنوب وزارياً، فضلاً عن وزارة أو وزارتين من حصص الشمال. ويحاجج هؤلاء بأن "الاشتراكي" غير قادر على إخراج أي تظاهرة في اليمن بسبب تراجع شعبيته، ويتهمونه باستخدام القضية الجنوبية تحت أسماء أخرى للحصول على مكاسب سياسية غير مستحقة له. وهو ما يدفع للتوقع بأن تستغرق عملية تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة أشهراً، لا شهراً واحداً كما جاء في اتفاق الرياض.