جدد خبراء اقتصاديون، اليوم الاحد، التحذير من اتساع أزمة إنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ودخولها منعطف خطير، قبل توقعات بتدخل عاجل لإنقاذه. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، أن أزمة انهيار الريال اليمني تدخل مربع خطير للغاية اذ تزداد حالة انعدام الثقة بالعملة الأمر الذي يدفع الناس إلى التحول إلى شراء العملات الصعبة، لاسيما أثناء الانتقال إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وأضاف: وهو الامر الذي يؤدي إلى سباق طردي فلكما زاد الطلب على العملات الصعبة كلما تفاقمت المشكلة أكثر. ودعا نصر إلى سرعة الإعلان عن عودة السعر القديم (ما قبل الانهيار الأخير) وبصورة عاجلة بحيث تصبح العملة بذات القيمة في كافة مناطق اليمن. واستمر الريال اليمني في التراجع، اليوم، أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها وسط ارتفاع كبير وحاد في الأسعار، في مقابل حالة من الاستقرار النسبي الذي يوصف بأنه هش وغير حقيقي في العاصمة صنعاء. وبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد، اليوم الأحد، 837 ريالاً للبيع و832 ريالاً للشراء، فيما بلغ سعر الريال السعودي الواحد 219 ريالاً يمنياً للبيع و 218 ريالاً للشراء للمرة الأولى في تاريخه. وتوقعت مصادر مصرفية أن يستمر هذا التدهور في حال تجاهلت الحكومة "الشرعية"، الدعوات لاتخاذ إجراءات تكبح جماح السوق، وتكثف العمل والرقابة، واحتواء تجار النفط، والتي من شأنها وقف عمليات المضاربة بالعملات الصعبة. يأتي ذلك فيما أصدر البنك المركزي اليمنيبعدن، اليوم الاحد، توجيه هام إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة مع إستمرار تراجع الريال أمام العملات الأجنبية. وتضمن التعميم الذي تلقاه " المشهد اليمني "، والمعنون ب" الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي"، توجيه كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، و أن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلات الوكلاء والصرافين خلال 48 ساعة. وأكد على أن يكون الحد الاقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الاجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 الف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار، أمريكي للعملية الواحدة للشخص. وشدد على عدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك. ونوه إلى أنه يمنع على شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الاجنبية متوازن في نهاية كل يوم. وأشار إلى ضرورة قيام شركات الصرافة بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ اجراءات العناية بالواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الاقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض) وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة كما يمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية. وحث التعميم منشآت الصرافة القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة أو منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل. ودعا البيان الجميع للالتزام والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة ولما فيه الصالح العام، كما سيقوم البنك المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وكان البنك المركزي في عدن، أصدر في التاسع من سبتمبر الجاري تعميماً لشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء والبيع للعملة الأجنبية مؤقتاً.
