كشفت مصادر اقتصادية عن حقيقة الأنباء المتداولة عن إلغاء الحكومة الشرعية للطبعة القديمة من العملة اليمنية، واعتماد الطبعة الجديدة. وأكدت المصادر، أن الحديث عن إلغاء الأوراق النقدية الجديدة أو القديمة أمر غير صحيحة، فكل الأوراق النقدية- الجديدة والقديمة- هي مرخصة وتعتبر العملة الرسمية لليمن بشكل عام. وأوضحت أن أزمة ازدواجية التعامل بالأوراق النقدية بين مناطق الشرعية والحوثيين، تعد جزء من الحرب الدائرة بين الطرفين، ولا توجد علاقة للأوراق النقدية الحديثة او القديمة بهذه الأزمة، مؤكدة أنه إذا حققت مشاورات جنيف الحالية أي تفاهمات بين الشرعية والحوثيين في الجانب الاقتصادي، ستنتهي معها أزمة التعامل بالأوراق النقدية في اليمن بشكل عام. وخلق الصراع الدائر حاليا حول تداول الأوراق النقدية أضرارا جسيمة على كل المستويات، حيث يعتبر البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء قرار منعه التداول بالأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة خطوة مهمة للحفاظ على قيمة الريال اليمني، في حين يرجع البنك المركزي بعدن أسباب طباعة أوراق النقد الجديدة إلى محاولته إنهاء مشكلة تفاقم الأزمة النقدية في البلاد ودفع المرتبات. وفي وقت سابق من اليوم، وجه البنك المركزي اليمني فرع مأربوتعز بإغلاق جميع محلات الصرافة حتى إشعار آخر. وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي فرع مأرب وأخرى عن فرع تعز تعميما لجميع شركات الصرافة بالإغلاق حتى إشعار أخر. ويأتي هذا التوجيه بسبب ارتفاع العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية وارتفاع اسعار الحوالات من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية. ويجدر الإشارة إلى أن رسوم تحويل مبلغ مائة ألف ريال اليوم الى مناطق سيطرة الحوثي يصل إلى 35 الف ريال. ويرى مراقبون أن قرار إغلاق محلات الصرافة قرار جيد لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
