لا توجد عواقب أكبر ولا أكثر كارثية من بقاء الحوثية، واستمرار استهدافها للحياة والسلام وتقويضها للتعايش وحضور الدولة. بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية سيتوقف النظام البنكي الخاص بالمليشيا،وهو ما يريده اليمنيون تماما، أما النظام البنكي التابع للدولة اليمنية سيستمر ولن يتأثر على الإطلاق. لذا فالعقوبة الكبرى للشعب اليمني أن تبقى مليشيا الحوثي خارج تصنيف الإرهاب، لأنها إرهابية بالضرورة. وأن يستمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة في الدلال لمليشيا وحشية تمارس كل صنوف الجريمة، بل تفوقت على كل جماعات الإرهاب التي عرفتها البشرية، بزعم الحفاظ على عملية السلام الوهمية! لننظر إلى الحالة اللبنانية، والعقوبات على حزب الله، حيث طالت أفراد الحزب والشركات التي لها علاقة به، أما اللبنانيون فلم يتأثروا بذلك باستثناء حالة البلد السياسية المتردية التي انعكست سلباً على الحالة الاقتصادية ووضعت لبنان في مربع الضياع كأي بلد تسيطر على قراره أدوات إيران. ما لم يتم إدراج الحوثي جماعة إرهابية، فإن خيارات السلام ستكون مستحيلة، لسنا أمام مليشيا براجماتية يمكن الالتقاء معها، بل نحن في صدد التعامل مع أقبح عصابة تستند إلى تاريخ وسلوك عنيف تدعمه نظريات استعلائية وأفكار متطرفة صفرية. أين استكهولم وجنيف والسلم والشراكة وعشرات الاتفاقات؟!
