كشفت هيئة الإذاعة البريطانية(BBC)، عن صفقة تمت بين مليشيا الحوثي الإنقلابية، والأممالمتحدة، مقابل سماع المليشيات بتقييم ناقلة "صافر" العائمة في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة(غربي اليمن). وقالت الإذاعة، إن موافقة الحوثيين على صيانة ناقلة النفط الراسية قبالة شواطئ الحديدة، تمت بعد عقد صفقة مع الأممالمتحدة، ولم تشر الهيئة إلى طبيعة الصفقة بشكل دقيق، إلاّ أنها أوردت في خبرها، أن الأممالمتحدة تناقش تقسيم العائدات النفطية بين الحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية. وأضافت الهيئة في الخبر الذي أعاد سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، نشره على حسابه في تويتر، أن "التوصل إلى حل طويل الأمد كان معقدًا بسبب الخلاف على النفط الموجود على متن السفينة، والذي أصر الحوثيون على أنه ينبغي أن يكونوا قادرين على بيعه". وكان السفير البريطاني تحدث قبل أسابيع، عن اتفاق مع الحوثيين (لم يعرف طبيعته) حول صيانة الناقلة، وتكفلت بريطانيا ودول أوروبية أخرى بتكاليف فريق الصيانة. وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مليشيا الحوثي، التوصل لاتفاق مع الأممالمتحدة على صيانة عاجلة لخزان "صافر" النفطي على البحر الأحمر، غربي البلاد. جاء ذلك في تصريحات لمصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، نشرته وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية. وأضاف: "هذه الموافقة تأتي بعد أسابيع عديدة من المناقشات مع سلطات الأمر الواقع، ونحن من جانبنا سنتخذ الإجراءات الضرورية فورا لنشر خبراء فريقنا إلى الناقلة". وقال المصدر الحوثي إنه "تم التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم مع الأممالمتحدة بعد نقاشات فنية". وأضاف: "ننتظر في الوقت الحالي رسالة من الأممالمتحدة للإبلاغ عن موعد وصول فريق الخبراء والبدء في التنفيذ". وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك - في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين- "إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء (ميلشيات الحوثي) أبلغتنا في رسالة رسمية يوم السبت الماضي بالموافقة على وصول فريقنا الأممي إلى الناقلة صافر". ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط (مليون و140 ألف برميل)، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان. وتشترط مليشيا الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة الشرعية، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات. فيما كانت الأممالمتحدة تبذل جهودا من أجل بيع النفط وتوزيع إيراداته على الطرفين، كحل وسط ينهي الأزمة.
