وجه البنك المركزي اليمنيفيعدن، بتجميد حسابات وحظر التعامل مع عدد من شركات ومنشآت الصرافة في البلاد، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية وانخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية. وحسب تعميم للبنك وجهه لشركات الصرافة وشبكة الحوالات الداخلية، بحظر التعامل مع حسابات 30 شركة ومنشأة صرافة. وحذر من سحب أرصدة حساباتهم إلا بموافقة مسبقة منه، محملا تلك الجهات التي خاطبها مسؤولية مخالفة تعليماته. وأرجع البنك تلك الخطوة إلى أنها تأتي استنادًا إلى القرارات الجمهورية بشأن أعمال الصرافة. وخلال الأيام الماضية، أقر البنك المركزي في عدن عدد من الاجراءات أبرزها حظر تداول العملات الأجنبية وإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية، لكنها لم تحد من استمرار تدهور قيمة العملة. وواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، حيث وصل أمس الثلاثاء، في معظم شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى 230 ريال يمني أمام الريال السعودي، و 880 ريال أمام الدولار الأمريكي. ويعيش اليمن على وقع أزمات مصرفية متشعبة، نتيجة تفكك المؤسسات المالية والمصرفية ونفاد الاحتياطي النقدي من الدولار وضبط السوق المصرفية. و منذ بدء الحرب عام 2015، فقد الريال اليمني فقد 250 بالمئة من قيمته، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، مشيرًا في بيان له أمس الثلاثاء، إلى أن أسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140 في المئة.
