غابت قضية مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أربع سنوات، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن طاولة اجتماع مشترك عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاربعاء؛ وفقا لوكالة " سبأ" الشرعية. و وقف الاجتماع أمام التطورات الراهنة وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وخطط وقف تدهور اسعار العملة الوطنية، والمعالجات العاجلة المطلوب تنفيذها. واستعرض الاجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الأولويات العاجلة لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة المتوقع اعلانها قريبا وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة عملها وتنفيذ المهام المناطة بها وفي مقدمتها التركيز على تحسين حياة ومعيشة المواطنين، والدور التكاملي مع البرلمان والدعم المطلوب من الأشقاء والأصدقاء لإنجاح خططها. وشدد الاجتماع على ضرورة تضمين برنامج الحكومة الجديدة المقرر عرضه على البرلمان إجراءات واصلاحات في مختلف المجالات بينها تنمية الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة وتفعيل مؤسسات الدولة، إضافة إلى توحيد الصف الوطني في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، ودعم جبهات القتال. وأقر الاجتماع الخطوات المقبلة لأليات التنسيق بين الحكومة الجديدة والبرلمان، خاصة فيما يتصل ببرنامج الحكومة وخطة عملها والدعم المطلوب في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب ان تشكيل الحكومة الجديدة سيعيد الأمل للمواطنين بما تحمله من برنامج عملي ورؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووقف تدهور اسعار صرف العملة الوطنية.. مؤكدا ان الحكومة الجديدة ورئيسها تحظى بدعم القيادة السياسية ومجلس النواب والاحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية وتفاؤل شعبي واسع. ولفت الى أن البرلمان سيقف مع الحكومة الجديدة ورئيسها في كل الخطوات، باعتبارها محل ثقة كبيرة والتي يعقد عليها المواطنين آمالا واسعة وعليها ان تكون بمستوى المسؤولية.. منوها بالرؤية الواضحة التي يحملها رئيس الوزراء والدور المعول عليه في تصحيح الاخطاء وتصويب المواقف من اجل اعادة الآمال والطموحات للشعب اليمني على امتداد الوطن وتخفيف معاناته جراء الانقلاب والحرب الحوثية. واشار البركاني الى ان وجود الحكومة والبرلمان داخل الوطن سيشكل علامة فارقة في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.. منوها بالخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وما سيترتب عليه من اصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة ووقف تدهور الاقتصاد وضبط الموارد، وتصحيح الاختلالات. وأعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبرامج وخطط الحكومة الجديدة استمرارا لموقفها العروبي الأصيل مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال انطلاقا من علاقات الأخوة والجوار، مشيدا بدعمها لمعركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية وما يمثله من مخاطر وتهديد على الجوار الخليجي والمنطقة والعالم. بدوره قدم رئيس الوزراء المكلف لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريرا شاملا عن مختلف الأوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية، والأسباب التي ادت الى انهيار أسعار الصرف والمعالجات الاولية التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية واثمرت في كبح جماح التدهور.. مؤكدا ان ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، وان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.. موضحا ان برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة وبدعم من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.. وقال "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن امام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".. لافتا الى ان الحملات الممنهجة والمضللة على البنك المركزي اليمني من قبل بعض الأطراف لن تخدم احد، وعلى الجميع ان يدرك ان امتداد الصراع الى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء. وأوضح رئيس الوزراء، ان الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان.. متوقعا ان يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، يلمس ثمارها المواطن وتنعكس على حياته المعيشية اليومية. كما تطرق الى الأوضاع العسكرية في مختلف جبهات القتال، وما يجترحه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من بطولات لدحر وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها العنصري الذي تسبب بالدمار والخراب للوطن ومعاناة المواطنين.. لافتا الى ما تبذله حكومة تصريف الاعمال من جهود لأداء مهامها حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتابعتها لتنفيذ الاعمال وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، والمعركة الأساسية ضد مليشيات الحوثي، إضافة الى تعزيز قنوات التواصل مع الأشقاء والأصدقاء لتخفيف وطأة التحديات الراهنة في المجالات الاقتصادية والإنسانية والصحية وغيرها. وأشاد رئيس الوزراء بما يبديه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من حرص على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة، والتطلعات المعقودة على الدعم السعودي وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج الحكومة الجديدة التي ستعود عقب تشكيلها لممارسة اعمالها من العاصمة المؤقتة عدن. وتحدث في الاجتماع أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الذين اشادوا بما طرحه رئيس الوزراء من رؤى عملية تتطلب تكاتف جهود الجميع لدعم تنفيذها باعتبار المسؤولية تكاملية وتشاركية خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. مشيرين الى ان استكمال تسريع اليه تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن يمثل بوابة لإصلاح كل الاختلالات وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وإعادة الامل للمواطنين، على طريق استكمال معركة انهاء الانقلاب الحوثي، وتخفيف معاناة اليمنيين في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.
