بعد مخاض عسير، وترقب طويل، أعلن عن ميلاد حكومة الكفاءات الجديدة تنفيذا لاتفاق الرياض، بقوامها المنقسم جغرافيا ما بين الشمال والجنوب، وسياسيا بين الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية. كان مخاضا صعبا، تخللته مفاوضات ماراثونية دامت عاما، بذلت فيه المملكة (الدولة الراعية لاتفاق الرياض) كل الجهد، وقدمت في سبيل إنجازه الكثير من الدعم والصبر وتذليل الصعوبات أمام طرفي المفاوضات في الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. الحكومة الجديدة هي الرابعة منذ الانقلاب، كان العامل المتغير في سابقاتها رئيس الوزراء وبضعة وزراء فقط دون تشكيل كامل، وأُعيد تكليف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل «الحكومة الجديدة»، ويبدو أن التشكيل الأخير أنسبها لوضع اليمن الراهن، عقب حكومات سابقة شهدت التدوير في مناصبها وعانت التخمة في عدد وزاراتها، وتعداد وكلائها ومستشاريها، وقلة من وزرائها الكثر كانوا عند مستوى المسؤولية. أمام الحكومة الجديدة ملفات كبيرة، وهي ملزمة بإحداث تغيير شامل في الطرق والوسائل المتخذة، كما أحدثته في الشخصيات الجديدة المعينة، وتحدث رئيس الوزراء كثيرا، واعدا بطريقة عمل مختلفة تتجاوز اختلالات الحكومات السابقة التي كان يرأس آخرها، ولعل في الإقرار بخطأ ما كان خطوة صادقة نحو التغيير، وبداية السير في المسار الصحيح، وإن تأخر هذا كثيرا، لكنه في كل الأحوال أفضل من الاستمرار في الطريق الخاطئة. كان التذمر من الحكومات السابقة سائدا في الأوساط الشعبية، خاصة عقب التدهور الاقتصادي الذي أوصل صرف العملة الوطنية من 215 إلى 900 ريال يمني للدولار الواحد، مع تجاوزه هذا الرقم أحيانا، وترى هذه الأوساط أن جل ما فعلته تلك الحكومات هو تحسين وضع مسؤوليها وترك مسؤولية رعيتها، وبداية الحل الآن تكمن في تصحيح الاختلالات التي طغت على عملها، وتقويم الأداء، والشروع الجاد في البناء والتنمية، وترميم الجبهة الداخلية للشرعية، وهذه هي الخطوط العريضة التي تحدث عنها رئيس الوزراء في كل نشاطه خلال فترة تكليفه بتشكيل الحكومة، واضعا إياها نصب عينيه، وواعدا بالشروع في تنفيذها. ولا تتحمل الحكومات السابقة وحدها مسؤولية تعثر الأداء، إذ إن الخلافات السياسية السابقة بين فرقاء الأمس حلفاء التشكيل الحكومي الجديد، ألقت بظلالها على المشهد بشتى جوانبه السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، واجتماع الفرقاء على طاولة اتفاق الرياض والخروج بحكومة واحدة، سيفتح الطريق نحو تحسين الأداء، وتعزيز حضور السلطة في مناطق كانت محل نزاع شركاء اليوم، والإسهام في تقوية الحضور العسكري في مواجهة الانقلاب. نحن في السنة السادسة من الحرب، وما تحقق أخيرا تأخر كثيرا، كنا ننتظر حدوثه في وقت أبكر من هذا، لكن الطريق لتحقيق ما تأخر تحقيقه ما زالت سالكة، وفرص التصحيح في متناول اليد، والفرصة التي تأتي متأخرة يكون الحرص تجاهها والتمسك بها أشد، وهذا ما نرجوه. وما نراه اليوم من تتويج حافل لاتفاق الرياض بتشكيل حكومة الكفاءات عقب تنفيذ الشق العسكري، هو نتيجة جهد عام كامل من العمل على تفتيت المسائل الخلافية، تخلله تعاون من طرفي المفاوضات، واحتواء رئيس الجمهورية للخلاف في حدوده الأدنى، وتعاطت خلاله قيادة المملكة بمسؤولية وحرص بالغ سعيا منها لتوحيد الصف اليمني، واستكمالا لأدوارها الكبيرة في المعترك الأهم والمعركة الأساسية ضد ميليشيات الحوثي، وخلف هذه الجهود والأدوار كان يقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسعادة السفير محمد آل جابر الذي كان قريبا من كل الأطراف، ساعيا لتنفيذ اتفاق الرياض وفقا لما نص عليه. أخيرا، أتمنى ألا تعيش الحكومة الجديدة ترف المناصب على حساب مسؤولية الوظيفة.
