حملت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الخميس، الأممالمتحدة، مسؤولية بقاء "خزان صافر" النفطي دون صيانة عاجلة، مؤكدة أن المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية. وقال محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم مليشيا الحوثي، إن الأممالمتحدة تتعاطى مع مهمة صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك. وأضاف في تغريدة له على "تويتر": هناك اتفاق وقعت عليه صنعاء، وينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة، وأمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية. وفي وقت سابق من اليوم، قالت مليشيا الحوثي، إن الأممالمتحدة أجلت موعد وصول خبراء صيانة "خزان صافر" النفطي غربي اليمن، إلى 15 فبراير/ شباط المقبل. وقال اللجنة الاقتصادية العليا للحوثي، إنه "رغم قيام الجانب الوطني (الحوثي) بتوقيع اتفاق صيانة خزان صافر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم توافنا الأممالمتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها". وأضافت في بيان نشرته وكالة سبأ في نسختها الحوثية: "عدم توقيعها يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر". وطالبت اللجنة الأممالمتحدة، بعد توقيع الاتفاق، بالإفصاح الكامل والشفاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر". وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت الأممالمتحدة، أن خبراءها سيصلون إلى الناقلة "صافر" قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، أو بداية فبراير. وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة "الحوثي" ترفض منذ 5 سنوات، السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة. والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية. وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأممالمتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
