لم أرغب في كتابة منشور مؤلم ليلة رأس السنة لكن صورة الطفلة اليمنية ليمون (6 سنوات) التي باعها والدها مقابل ما يعادل 250 دولار لا تفارق خيالي. وثيقة العبودية التي تم بموجبها بيع الطفلة رسميا اتضح أنها صحيحة. بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام لم يتم معاقبة والد الطفلة ولا معاقبة مشتري الطفلة بموجب القانون اليمني الذي يحرم الاتجار بالبشر. بل وما زاد الطين بلة أن "فاعلي خير" اعادوا الطفلة إلى والدها بعد ان دفعوا المبلغ للشاب الذي اشتراها! القصة المؤلمة تكشف حقائق غطت عليها الحرب. من ضمن هذه الحقائق استمرار العبودية في شكلها التقليدي في مناطق يمنية مثل حجه وصعده حيث لا زال العشرات مستعبدين أبا عن جد ويتم بيعهم وشراؤهم كجوار وعبيد. كما يقوم المالك بممارسة الجنس مع "الجواري" دون زواج! أيضا لم يكن تجاهل الحكومة اليمنية لحادثة البيع بلا معنى. لأن هناك تناقضا بين القانون الذي يحرم العبودية وبين الشريعة التي تحللها، وما دام القانون اليمني يستند الى الشريعة يصبح التناقض حتميا. ولعلكم تتذكرون قانون الزكاة الجديد الذي أصدرته سلطة صنعاء. إلى جانب البند الخاص بالخمس الذي يعطي خمس الثروات لسلالة معينة، كان هناك بند حول "فك الرقاب" كمصرف من مصارف الزكاة، أي تحديد مبلغ من المال لشراء العبيد من مالكيهم.... وهذا البند بحد ذاته تشريع واضح للعبودية. وبدلا من معاقبة المتجرين بالبشر يتم مكافأتهم وشراء "المواطنين" منهم!! في القلب كلام كثير.. ليس وقته الآن.