مع دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء في العام 2014، وتأييد عدد كبير من القيادات التي تنتمي للأسرة الهاشمية، التي يقول الحوثي، إنه ينتسب إليها، ظهر لليمنيين بشكل جلي حقيقة العمل الدؤوب الذي قام به الإماميون على مدى أكثر من 50 عاما لاختراق قوات الجيش والأمن ومؤسسات الدولة المدنية. ومنذ قيام الثورة اليمنية ضد الإمامة في 26 سبتمبر في عام 1962، قاد الاماميون ثورة مضادة مسلحة ضدها لمدة 8 سنوات، وبعد أن يئسوا عقدوا مؤتمرا خاص بهم بهدف استعادة الإمامة والتخطيط لاختراق الدولة الفتية واستعادتها من يد الجمهوريين مرة أخرى، وأقروا فيه الدفع بأبنائهم إلى الانخراط في كافلة مفاصل الجمهورية المدنية والعسكرية وحتى الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية. وعلى مدى 52 عاما (منذ ما بعد الثورة وحتى العام 2014)، باتت الدولة بكافة أجهزتها العسكرية والمدنية مخترقة وبشكل مخيف بأيدي "الهاشمية السياسية" وتقلدت شخصيات هاشمية على مناصب حكومية وعسكرية عليا وتعين منهم عدد من الوزراء إضافة إلى قادة لألوية عسكرية وأجهزة أمنية هامة اهمهم اللواء يحيى المتوكل والذي عمل على إعادة ترتيب البيت الإمامي من داخل اليمن من خلال تمكين عناصر محسوبة على التيار الإمامي في مفاصل الأجهزة الأمنية. قيادات إمامية ومن ضمن العديد من القيادات والمسؤولين، تم رصد فيما يلي بعض أهم الشخصيات الإمامية التي كانت رأس حربة في الاختراق الإمامي لأجهزة الجيش والأمن من أمثال: اللواء يحيى الشامي خريج الكلية الحربية والتحق بالسلك العسكري. وفي ثمانينات القرن الماضي تعين قائدا لمحور إب أيام حرب المناطق الوسطى، ومن ثم تنقل محافظا لمحافظات مارب والبيضاء وصعدة، ومع دخول جماعة الحوثي العاصمة صنعاء في 2014م، كان القائد الفعلي للجماعة في ادارة الملف العسكري، بنظر العديد من المهتمين، ومؤخرا تعين مستشار ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. اللواء عبدالقادر قاسم الشامي عمل في وزارة الداخلية منذ تخرجه منذ تخرجه من كلية الشرطة في العام 1972، ليتعين بعدها مديرا للأمن السياسي في محافظتي أبين ولحج، قبل أن يتم تعيينه من قبل الرئيس هادي في 2014 وكيلا لجهاز الأمن السياسي وحالياً هو القائد الفعلي في الأمن السياسي بعد سيطرة الحوثيين على الجهاز. اللواء علي الموشكي قائد اللواء 26 مشاة ميكا هو لواء مشاة في القوات البرية، كان تبع الحرس الجمهوري اليمني، وبعدها في المنطقة العسكرية السابعة وتم تعينه قائدا للحرس الجمهوري في تعز، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لعمليات الحرس، في 2014، ومن ثم تعيينه نائب رئيس هيئة الاركان العامة، وفي مارس 2018 ضم إلى محور بيحان التابع للمنطقة العسكرية الثالثة وحاليا عضو فريق المفاوضات في الحديدة. اللواء محمد أحمد القاسمي تدرج في الوظائف العسكرية، شغل رئيسا لهيئة الأركان العامة وبعدها المفتش العام للقوات المسلحة قبل أن يتوفى في العام 2016. العميد علي الكحلاني عمل مديرا للمؤسسة الاقتصادية العسكرية، وأقاله الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد ثبوت فضائح فساد كثيرة ارتكبها وتمكين للإماميين في مفاصل الجيش، وبعد دخول الحوثيين عينوه رئيسا لهيئة الاسناد اللوجستي وهي الجهة المسؤولة عن اقتصاد وإمداد الجيش وتسليحه. العقيد محمد محمد المؤيد كان مسؤول مالية المنطقة العسكرية الوسطى، وتمت اقالته اثناء حروب صعدة بعد ثبوت تورطه في دعم وتمويل التمرد الحوثي من خزينة الجيش، وعند سيطرة الحوثي على صنعاء بقوة السلاح تم ترقيته لرتبة لواء وتعيينه مديرا للدائرة المالية بوزارة الدفاع وتعيين ولده القيادي الحوثي أمينا لصندوق الدائرة. العميد عبدالرزاق المؤيد كان مدير شرطة العاصمة صنعاء وتمت اقالته من الرئيس عبدربه منصور هادي وإحالته للمحاكمة لمساعدته الحوثيين في 2014، وبعد سيطرة الحوثي تم تعيينه رئيس مصلحة خفر السواحل. اللواء عبدالرزاق المروني كان قائد النجدة في محافظة أبين، ثم مدير أمن في المحافظة ذاتها، وبعدها مدير أمن في محافظة صنعاء، وكان مساعدآ لقائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي) لشؤون القوى البشرية وبعدها اركان حرب قوات الأمن الخاصة، وتم تعيينه من الرئيس هادي قائداً لقوات الأمن الخاصة. العميد عبدالحافظ السقاف كان قائدا لقوات الأمن الخاصة في مأرب وبعدها في محافظة عمران وبعدها في عدن، وتم إقالته من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي في العام 2015م وتمرد وساعد الحوثيين لدخولهم عدن، وبعدها تم تعيينه من جماعة الحوثي وكيلا في وزارة الداخليه ومدير أمن محافظة إب وتم إقالته مؤخرا بعد خلافات بينه وبين بعض أجنحة الجماعة. اللواء عبدالكريم الدمشقي المفتش العام لوزارة الداخلية، أقاله الرئيس هادي وأحاله للقضاء العسكري لإسهامه بدور كبير في مساعدة جماعة الحوثي أثناء السيطرة على المناطق المحيطة بصنعاء، وبعد دخول الحوثيين صنعاء تم تعيينه مساعدا لقائد قوات الأمن الخاصة. اللواء عبدالحكيم الماوري شغل اللواء الماوري عددا من المناصب وتنقل بين عدد من الإدارات في وزارة الداخلية، تمثلت في رئيس أركان فرع الأمن المركزي في حجة، ثم بنفس المنصب في الحديدة، وقائد فرع الأمن المركزي (قوات الأمن الخاصة) في صعدة، وكذلك في محافظة إب، ثم في الضالع، ومدير أمن محافظة صعدة، ومدير أمن العاصمة صنعاء قبل أن تعينه جماعة الحوثي وزيرا للداخلية وكان له دور كبير لتمكين الحوثي للمرافق الأمنية. زكريا الشامي كان مدير مكتب القيادة الشرطية، وبعدها رئيس شعبة التدريب في محافظة الحديدة، كان ضابطاً في القوات المسلحة برتبة رائد وتم تعيينه عضواً في فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني، وعند دخول الحوثي صنعاء تم تعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان وترقيته الى رتبة لواء ثم وزيرا للنقل في ظل "المجلس السياسي الأعلى" وحتى اليوم. وهناك أسماء عديدة غير هؤلاء، كان لبعضها تأثير كبير في تفكيك الجيش وإسقاط مؤسسات الدولة وبعضها كان في مواقع قيادية لا يؤبه لها ولكنها حساسة ومفصلية. الهيكلة والتسريح قبل دخول جماعة الحوثي إلى صنعاء وعقب أزمة 2011م، تسبب مشروع هيكلة الجيش، الذي كان يهدف لدمج الوحدات العسكرية، تسبب في تصفية أغلب قوات الجيش وإضعافه والفتك بتشكيلاته النوعية مثل قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة اضافة الى الاستهداف المتكرر لقوات الجيش والأمن بأعمال إرهابية مخططة، كما حدث في عرض عسكري في كلية الدفاع الجوي، ومثله لقوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين وتسبب في مقتل مئات الجنود. وبعد سيطرتها على العاصمة صنعاء أجهزت جماعة الحوثي على ما تبقى من قوات الجيش والأمن وفرضت عليهم الولاء لزعيمها عبدالملك الحوثي، ما حدا بأغلب القيادات البقاء في البيوت وأخرى انضمت لاحقاً إلى الجيش الوطني والمقاومة، وكان تشتيت الولاء الوطني، المدخل الأهم لشرذمة الجيش وتدميرة والقضاء عليه وابقاء ما تبقى منه، تحت رحمة الجماعة والتي سرحت أغلب القيادات العسكرية خاصة تلك التي لا تأتمر بأوامرها. ويفيد ضابط أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أنه قرر الفرار للنجاة بنفسه وأسرته في السادس من ديسمبر من العام 2017م بعد اغتيال الحوثيين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في الرابع من ديسمبر من العام نفسه، وقد كان الضابط وقتها مديرا لأمن إحدى المحافظات ليحاصر الحوثيون منزله بحثا عنه قبل أن يتمكن من الفرار والظفر بحياته. بينما يكشف ضابط آخر في الجيش عن أن الحوثيين حاولوا معه ان يعمل تحت قيادتهم ويأتمر بأمرهم، ولكنه رفض ليقطع الحوثيون بدورهم مستحقاته ومخصصه من المواد الغذائية، قبل أن ينتقلوا معه إلى خيار الترهيب والتخويف وبضغوطات معززة بتهم ملفقة تتمثل في العمالة للخارج. ويضيف انا ما زلت الآن تحت الإقامة الجبرية، حاولت التواصل والتنسيق مع وحدات الجيش الوطني، وإلى الآن لم يأت الرد منهم، وأعمل حالياً في عمل خاص "نعتاش به بعيداً عن مليشيات الحوثي وحربهم ضد الدولة والشعب اليمني. يقول أحد ضباط وزارة الداخلية إن المسؤولية الأمنية، وعي جمعي ولا تقتصر على رجل الشرطة فقط، وهو ما اصطدم مع عقلية جماعة الحوثي ومن يمثلهم في وزارة الداخلية والتي تتمحور في كيفية رفع شعاراتهم المذهبية وتمجيد صولاتهم وجولاتهم واحتكار ميزانية العمل الامني، عن ممارستهم التمييزية ضد كل من يخالفهم ووضع العراقيل امامه. وفي الشهور الأخيرة، تابع اليمنيون والعالم، مشاهد تخرج دفعة من إحدى الكليات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وقام الخري0ون بترديد الصرخة الخمينية بدلاً عن القسم الوطني المعروف. عقب ذلك، نشرت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، فيلم تحت عنوان "خيوط العمالة"، يكشف ضبط عناصر سلالية تغلغلت داخل الجيش الوطني، لصالح الحوثيين، وكانت مسؤولة عن مساعدة المليشيات بتنفيذ هجمات ضد أهداف داخل مأرب. أعقب ذلك، فيلم وثائقي صادر عن المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وكلاهما يخلصان، إلى أن اللحظة التي يعيشها اليمنيون لا تحتمل أي تهاون مع العناصر الإرهابية، وذلك من باب الحيطة والحذر، فضلاً عن الأدلة التي تم كشفها. الجيش هو شوكة البلاد، وهو البناء الخرساني الصلب للدولة، والذي تتفتت الدولة حينما يتفتت، وما يعيشه اليوم اليمنيون بنظر مراقبين، يمثل ضريبة التهاون عن تحصين الدولة اليمنية من اختراق العناصر الإمامية، وكذلك ضريبة عدم قراءة التاريخ جيداً، ولقد دفعت البلاد فاتورة باهظة للوصول إلى هذه العبرة وهذا الدرس.
