صدرت مؤخرا قرارات تعيين للرئيس هادي تتطلب الوقوف أمامها بعجالة؛ ففيما يخص تعيين الدكتور احمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وهو الذي صدر بحقه قرار بإحالته الي التحقيق عند عزله من منصبه، وكذلك قرار تعيين اللواء الدكتور احمد الموساي كنائب عام للجمهورية وهو ضابط أمني بوزارة الداخلية ومن خارج السلطة القضائية وقد أوضح نادي القضاة الجنوبي موقفه المعترض على هذا القرار في 16 يناير 2021 معززا اعتراضه بنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية وتنافي القرار مع المعايير الدولية بشان القضاء واستقلاله وبذلك اثبت نادي القضاة الجنوبي مهنيته العالية في اظهار أسباب اعتراضه واضيف الى النصوص والتشريعات الذي ذكرها نادي القضاة الجنوبي الى مخاطر اتهام رئيس الجمهورية بانه بتلك القرارات التي اتخذها لا تعتبر فقط انتهاك للدستور والقوانين وانما قد يعرضه ذلك الى المساءلة القانونية وفق نص المادة 128 من الدستور في حالة حدوث انتهاك للدستور اضافة الي القانون رقم (6) لسنة 1995 بشان اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة اتي عرفت المادة ( 4 ) من القانون انواع الجرائم في " خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 المصادق عليها التي اوضحت في المادة الرابعة انه حتي في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الامة بإمكان اتخاذ استثناءات في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ... شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي .. وفي الخلاصة اشير الى ان الرئيس علي عبد الله صالح برغم اخطائه الجسيمة وجرائمه التي ارتكبها لم يقدم علي خطوات مماثلة للقرارات التي أصدرها الرئيس هادي، كما اشير في الاخير الي نقطتين ؛ الاولى: ان رئيس النيابة العامة في السعودية التي يتواجد فيها الرئيس هادي هو سعود بن عبد الله المعجب هو عضو هيئة كبار العلماء وعمل قاضيا في عدد من المحاكم السعودية وكذلك نائبه شبعان بن شلعان. وثانيا: بعد أيام قليلة سيتولي بايدن رئاسة الولاياتالمتحدة ومعروف اهتمامه بدولة سيادة القانون وحقوق الانسان والقرارات الاخيرة لا تصب في مصلحة الرئيس هادي الذي دون شك تم ايقاعه في خطأ ممن لا يريدون الخير له والنجاح فعليه بكل شجاعة إعادة النظر في قراراته ومطبخه الذي واضح انه بعيد عن المهنية.