استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين. وصادق مجلس الوزراء على وثائق المناقصات العامة للمرحلتين 5 و 7 والخاصة بانشاء محطات توليد تعمل بالطاقة الشمسية في محافظتي ابين والمهرة، بناءا على العرض المقدم من وزير الكهرباء والطاقة. وتتضمن المناقصات انشاء محطة كهرباء في محافظة ابين (زنجبار) تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، والثانية في محافظة المهرة بقدرة 10 ميجاوات، وذلك في اطار جهود الحكومة لتعزيز الطاقة التوليدية بالاعتماد على مصادر اقل كلفة، ومن مصادر متجددة. وأقر مجلس الوزراء عدد من المعالجات العاجلة حول وضع منظومة التوليد الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة.. موجها بضرورة وضع المعالجات المستدامة لتحقيق الاستقرار في وضع الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك استكمال تسريع دخول محطة كهرباء الرئيس هادي في الخدمة وتشغيلها، وصيانة المحطات القائمة، وتامين احتياجات الصيف القادم في عدة مسارات. وشدد رئيس الوزراء، على اتخاذ جميع المعالجات اللازمة لاستمرار تحسين خدمة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى ان الحكومة عازمة على تنفيذ حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان هذه الحكومة ليس امامها من طريق غير النجاح، وستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.. وقال " ان الامتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية الراهنة تحتم على الجميع تركيز النظر الى جوهر الامور وعلى ما فيه مصلحة المواطنين، والنجاح في تجربة الحكومة الحالية يؤشر الى مدى نضج الاطراف السياسية وقدرتهم على معالجة الصعوبات وتغليب مصلحة المواطنين والعمل على مواجهة الصعاب، خاصة وان المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة هي مخاطر كبيرة وجدية لا يمكن تجاهلها والقفز عنها". وأشار رئيس الوزراء الى ان برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود.. لافتا الى ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من النجاح المحقق حتى الان في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال المضي قدما في ذلك. كما أكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي وفق مسار سريع. وتدارس مجلس الوزراء قرار الإدارة الامريكية بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم امس الثلاثاء، وذلك بناءا على الإحاطة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي والتي استعرضت الإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والاغاثية .. لافتا الى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والمهام الماثلة امامها في تطوير الية التعامل مع الازمة الإنسانية وتسهيل اعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية. وأوضح انه تم التواصل مع الوزارات المختصة والممثلة في اللجنة لتقديم رؤيتهم حول التحديات التي قد تطرأ جراء التصنيف وكيفية التعامل معها، إضافة الى الاستثناءات والتراخيص الجديدة ووضع مقترحات لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة الإنسانية. وجدد مجلس الوزراء الترحيب بقرار حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي يمثل ادراك دولي للطبيعة العنصرية والارهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان وتهديد امن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في احد اهم ممرات التجارة العالمية.. مؤكدا عزم الحكومة العمل بكل الاليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية. وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع الأصدقاء في الولاياتالمتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذا القرار على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية.. مذكرا بالعراقيل والمعوقات التي تفتعلها هذه المليشيات امام الاعمال الاغاثية والإنسانية والتضييق عليها ونهب وسرقة المساعدات حتى من قبل قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية اجنبية. وعبر مجلس الوزراء عن ثقته في ان هذا القرار بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيات ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل اليها والأسلحة المهربة بما يضع السلام كخيار ضرورة وحيد امام هذه المليشيات الانقلابية وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم. وأحاط وزير الخارجية وشئون المغتربين، مجلس الوزراء، بالمهام التي انجزتها اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، واعداد المسودة الأولية للبرنامج وفقاً للموجهات والمحددات المقرة.. مشيرا الى أن الهدف الأساسي والأولوية الكبرى للحكومة هو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و تحقيق التعافي الاقتصادي والاهتمام بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ اتفاق الرياض.. مشيرا الى انه سيتم التركيز في البرنامج على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين. ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها اللجنة، وأكد على ضرورة استكمال اعداد البرنامج وفق المدة الزمنية المحددة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
