رفعت ولاية تكساس الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بشأن مذكرة تنص على تجميد عمليات ترحيل الأجانب غير الشرعيين، معتبرة أن إدارة بايدن تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة. وذكرت محكمة محلية فيدرالية في ولاية تكساس: "ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونجرس، في اليوم الأول من توليها المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تقرر ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها. وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة". و أضافت المحكمة في بيان لها: "سيضر هذا الإبطال غير القانوني ولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه، في حال لم يتم فرض القانون"، وفقا لنص الدعوى. وأوضحت تقارير صحفية أن هذه هي أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسات الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بعد يومين فقط من تنصيبه الرئيس ال 46 للولايات المتحدة، وهي إشارة محتملة على ما سيأتي من ولايات أخرى يقودها الجمهوريون. وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ديفيد بيكوسك، قد أصدر مذكرة في 20 يناير "أمر بوقف مؤقت فوري لترحيل أي شخص غير مواطن معرض للترحيل (باستثناء ما هو مذكور أدناه) لمدة 100 يوم". وتشمل الاستثناءات من الأمر الأجانب غير الشرعيين الذين شاركوا، أو اشتبه بمشاركتهم، في الإرهاب أو التجسس.
