دشنت ميليشيا الحوثي الإرهابية حملة على محلات بيع الملابس النسائية في مناطق سيطرتها، استهدفت تكسير ومصادرة لمجسمات العرض في تلك المحلات. وانطلقت الحملة الحوثية الجديدة من أبرز شارعين تجاريين في صنعاء، باعتبار تلك المجسمات "أصناماً جاهلية تثير الغرائز الجنسية"، في ممارسة لم تعرفها المدينة منذ ستينات القرن الماضي، عندما أطيح بآخر حاكم إمامي في شمال اليمن. وأفاد شهود عيان أن سيارة عناصر الحوثيين داهمت المحلات التجارية في شارع هايل في صنعاء، وبدأوا بتكسير المجسمات ومصادرتها، مستخدمين الهراوات، وسط ذهول واستغراب أصحاب المحلات والمتسوقين على حد سواء، بينما سارعت المحلات الأخرى إلى إغلاق أبوابها سريعاً لتجنب الاقتحام والمصادرة. كما قام البعض بتغطية وجوه تلك المجسمات التي تستخدم في كل بلدان العالم لعرض نماذج من موديلات الملابس للإناث والذكور. وقال أحد هؤلاء إن حالة من الذعر أصابت الباعة والمتسوقين والمارة؛ لأن الاقتحام كان مفاجئاً وغير متوقع، ولم يسبق للميليشيات أن أنذرتهم أو طلبت منهم إنزالها من واجهات المحلات. وأشارت المصادر إلى أن ذات الأمر حدث في شارع جمال الشهير في قلب العاصمة، وهو الشارع المتخصص في بيع الملابس والمجوهرات، إذ داهمت سيارتان تتبعان المجلس المحلي الذي يديره عناصر ميليشيا الحوثي الشارع المزدحم بالمحلات، ونفذت حملة مصادرة لتلك المجسمات بدعوى مخالفاتها للأعراف والتقاليد الإسلامية؛ حيث كانت تلك العناصر تنتزعها من واجهة المحلات باعتبارها أصناماً لا تليق ببلد مسلم. وشكا ملاك محال بيع ملابس في صنعاء من عودة المداهمات الحوثية على الطريقة الداعشية، وأكد بعضهم ، أن المداهمات الحوثية لمحالهم تمت بصورة مفاجئة، وكأنها توحي للجميع بدهم أوكار مروجي مخدرات وأشياء ممنوعة، وليس محلات بيع الملابس العادية. وأشاروا إلى أن مسلحي الحوثي فرضوا على عدد من ملاك المحال التجارية عقب عمليات الدهم والتكسير دفع مبالغ مالية، في حين أُجبر كثير منهم على التعهد بعدم استخدام مثل تلك المجسمات في العرض مرة أخرى. في غضون ذلك، تناقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لعناصر الجماعة الحوثية، وهم يصادرون البضائع والمجسمات من داخل بعض المحال التجارية التي داهمتها بقوة السلاح. وكثفت ميليشيات الحوثي من إجراءاتها القمعية والمتطرفة في حق السكان خلال العام المنصرم، بصورة فاقت ما حدث قبل ذلك؛ حيث نفذت حملة شاملة استهدفت النساء العاملات في المنظمات الإغاثية المحلية أو الدولية، ومنعت إقامة الأنشطة التي يشترك فيها الذكور والإناث، كما استهدفت معاهد تعليم اللغة الإنجليزية بحجة أنها تشجع على الاختلاط، ووصلت هذه الإجراءات إلى الجامعات الخاصة، وحفلات الزفاف.
