قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، إن بلاده تريد أن ترى الرئيس عبدربه منصور هادي في صنعاء، وأنها لا تريد رؤية وجود عاصمة مؤقتة في عدن وأن المشاورات السياسية أفضل سبيل لحل الأزمة اليمنية، وعلينا أن نسأل سعادة السفير آرون، هل جماعة الحوثي جماعة سياسية حتى تطالب بالمشاورات السياسية معها ؟ وهل يعقل بسفير دولة بحجم بريطانيا لا يعرف حتى الآن أن عصابة الحوثي الإرهابية ليس لها علاقة بالسياسة وأنها جماعة عنصرية تزعم أنها تملك وصية من الله لتحكم اليمنيين ومن ثم العالم ؟ وهل يعقل أن مايكل آرون لا يفرق بين نظام الحكم الذي يقوم على السياسة وبين نظام الحكم الذي يقوم على الأساطير التي تتكئ عليها هذه العصابة ؟ وهل يعقل أن مايكل آرون لا يفرق بين الشرعية وبين الانقلاب ؟ أيعقل أن سفير المملكة المتحدة لا يعلم أنه بهذا الموقف يشرعن لجماعة احتقرت الديمقراطية والدستور وحكم القانون واحتقرت اليمنيين واعتبرتهم مجرد عبيد يعملون في حضيرة العنصرية ؟ ألا يعلم أن عصابة الحوثي الإرهابية عصابة منظمة انقلبت على ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي مثل أهم مرحلة في التحول الديمقراطي في اليمن، بل وأكثرها اكتمالا واعتقلت رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء وجميع أفراد الحكومة وأغلقت مجلس النواب وألغت الدستور واقدمت على قتل الرئيس السابق وهو حليف لها؟ إن ما تقوم به بريطانيا يصب في خانة العداء للشعب اليمني، فهي التي تمسك بملف الحرب في اليمن وتعبث به كما تريد، بل وتؤسس لمعادلة طائفية ومناطقية تبقي الشعب اليمني رهينة لهذه المعادلة وساحة للحرب الإقليمية والصراعات الدولية، فهي من ناحية تبيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، ومن ناحية أخرى تمنع سقوط الحوثي، فهي تقود أسوأ كارثة إنسانية إذ تجعل عصابة الحوثي الإرهابية تقايض العالم بجوع اليمنيين، وتقود أسوأ مذبحة للديمقراطية ، إذ تتذرع بالحل السياسي دون الالتفات إلى الشرعية التي جاءت نتاج توافق اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الذي وضع ضمانات حقيقية لحماية الديمقراطية ووضع دستور جديد يجسد قرارات المؤتمر في سابقة ميزت الصراع في اليمن عن غيره في سوريا وليبيا بأن توصل اليمنيون ديمقراطيا إلى رؤية شاملة للحل لتنقلب عصابة الحوثي الإرهابية على كل هذا . بماذا يريد سفير بريطانيا أن يقنعنا ، هل يريد أن يقنعنا بأنه مع اليمن ، إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يسلك الطريق الديمقراطي ويقف إلى جانب الشعب اليمني وإرادته الحرة ، وليس الوقوف إلى جانب عصابة انقلبت على ما اتفق عليه اليمنيون في حوار شامل كانت هي جزء من هذا الحوار ؟ وبماذا سيجيب السفير وبلاده منعت سقوط هذه العصابة تحت مبرر الأزمة الإنسانية وقادتها إلى اتفاق ستوكهولم لتجعلها فيما بعد تفاوض بحياة اليمنيين مقابل إصلاح خزان صافر الذي يهدد بكارثة إنسانية ليس لها مثيل ؟ لا نقول إلا كما قالت صحيفة الجارديان، إن حكومة بريطانيا تمارس لعبتها الفضيعة في البلد الجمهوري الوحيد في شبه الجزيرة العربية وتسعى لشرعنة أفعالها محتمية بمكانها في مجلس الأمن انطلاقا من تواجدها التاريخي السابق في اليمن فهي تنقلب على القرارات التي لا تخدم مصلحتها حتى وإن كانت في مصلحة الشعب اليمني، فقد بذلت جهدا في فرض مواطنها مارتن جريفيث ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن واستصدرت قرارا من مجلس الأمن الدولي للتدخل وإبقاء الحديدة تحت وصاية الأممالمتحدة التي سلمتها للحوثيين . أخيرا على السفير البريطاني أن يعلم أنه إذا كانت بلاده تريد فعلا أن ترى الرئيس عبدربه منصور هادي في صنعاء ، فليس هناك سوى طريق واحد وهو تنفيذ القرار 2216 ، الذي رفض الانقلاب ، وكذلك عليها أن تتوقف عن الترويج لإسقاط القرار الأمريكي الذي صنف الحوثيين منظمة إرهابية وأن تحذو حذو الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وأي شيء خارج ذلك فهو توجه عدائي واضح ضد الشعب اليمني وضد الديمقراطية في اليمن ، وهذا لا يليق بالشعب البريطاني العظيم الذي ناضل من أجل الحرية والديمقراطية واقتدت به كثير من شعوب العالم ، ولن يسامح الشعب اليمنيبريطانيا إذا استمرت في مواقفها الداعمة للإرهاب وإعاقة الديمقراطية في اليمن .
