أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين تقييمهم للتعليق المؤقت لصفقات بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات الذي أقرته إدارة الرئيس جو بايدن. وحسب الصحيفة، فإن مسؤولا في الخارجية الأمريكية وصف القرار بأنه "إجراء إداري روتيني مع تغير القيادة، وذلك للسماح للقيادة الجديدة بفرصة مراجعة مؤقتة، تأكيدا على التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلا عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى". وبين مسؤولون أمريكيون للصحيفة أنه "أمر عادي أن تقوم إدارة جديدة بمراجعة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة السابقة، وأنه رغم هذا التوقيف المؤقت ستعود معظم الصفقات لتأخذ طريقها إلى الأمام في التنفيذ". ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنه وفقا لتعهدات قطعها بايدن على نفسه خلال حملته الانتخابية، تسعى واشنطن لضمان ألا تستخدم الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، أن سبب قرار تعليق بعض مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يكمن في "رغبة الإدارة الجديدة في التأكد من أن هذه الإجراءات تخدم أهداف البلاد".
