صدر تقرير خبراء الأممالمتحدة عن مستجدات الأوضاع في اليمن وتضمن التقرير الأخير لعامنا هذا 2021م اختلالات البنك المركزي في عدن والتي تسببت في ضياع وذوبان السعودية دون تحقيق الهدف المنشود في كبح جماح أسعار السلع الأساسية وحققت تلك الاختلالات أرباح كبيرة للجهات المتورطة في الاستفادة من تلك الوديعة التي انحصرت في عدد محدود من الجهات . وعقب صدور ونشر تقرير خبراء الأممالمتحدة كان الجميع في اليمن منتظرين إجراءات عاجلة للتحقيق في هذا الموضوع وقيام النيابة العامة بفتح ملف تحقيق وكذلك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولكن ؟ للأسف الشديد ان تلك الجهات لم تشرع في فتح ملفات تحقيق للتحقيق والتحقق من هذه الواقعة والجهات والأشخاص والمتورطين فيها وتوضيح ملابسات وتفاصيل الموضوع للشعب .. لذلك تقدمنا بهذا البلاغ ربما تستند تلك الأجهزة الرقابية والقضائية لفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واهمها : 1- توقيف جميع المتورطين في هذه القضية لكي لا يؤثر بقائهم في مناصبهم على التحقيق بما فيها إخفاء البيانات والمعلومات 2- تكليف لجنة تسيير لتسيير اعمال البنك المركزي في عدن لكي لا تتعطل مهامه نتيجة التحقيق . 3- فتح ملف تحقيق و تكليف لجنة فنية قانونية محاسبية للتحقيق في هذه الجريمة وان يشمل التحقيق كافة الجهات والأشخاص المتورطة في هذه الجريمة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص دون تمييز وبلا استثناء و ضبط وتحريز كافة ادلة الاثبات . 4- المواكبة الإعلامية و اعلان كافة الإجراءات المتخذه في بيانات إعلامية دورية ومؤتمرات صحفية للتوضيح للشعب وجميع الأطراف ذات العلاقة بمستجدات القضية . 5- اتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة لاستعادة الوديعة ممن استلمها وعبث بها بما فيها إجراءات الحجز التحفظي على أموالهم وإعادة استخدامها لما خصصت له وفقا لالية واضحة وشفافة للتأكد من تحقق هدفها وعدم انحراف مسارها ومنها ضبط أسعار السلع بمبالغ محدده وضبط أي تلاعب او رفع في أسعارها . 6- ادخال كل من ثبت تورطهم في جريمة فساد الوديعه في القائمة السوداء ومنعهم من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر في أي اعمال حكومية أخرى او أي وديعة أخرى . 7- اتخاذ إجراءات إدارية وقائية لتعزيز الشفافية الشاملة في عمل وإجراءات البنك المركزي في عدن و معالجة أسباب وقوع الجريمة لمنع تكرارها. 8- التحقيق القضائي ومحاكمة المتورطين وإصدار احكام عاجلة وتنفيذها خلال شهر فقط. 9- تقديم طلب لودائع أخرى بعد اصلاح منظومة البنك المركزي وشفافية استيعابها وانفاقها لما خصصت له . 10- شمولية التحقيق في في الإيرادات العامة الأخرى سواء النفطية او الضريبية او الجمركية والمساعدات والإغاثة الإنسانية وغيرها وكذلك إجراءات فروع البنك المركزي في عموم اليمن خلال الخمس السنوات الماضية واتخاذ إجراءات التحقيق القضائي ومحاكمة المتورطين في أي وقائع فساد باجراءات مستعجلة والبت فيها وتنفيذها خلال شهر من تاريخ اول اجراء . وفي الأخير : نرفع بلاغنا للنيابة العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق العاجل في وقاعة الفساد التي كشفتها لجنة الخبراء الأممية بخصوص الوديعة السعودية في البنك اليمني المركزي – عدن وكشف كافة ملابسات الجريمة والمتورطين فيها بلا تمييز ولا استثناء سواء من القطاع العام او القطاع الخاص وفي كافة الجهات والمؤسسات وسرعة إحالة ملف القضية لمحاكمة المتهمين وإصدار احكام قضائية وتنفيذها خلال شهر من تاريخ اول اجراء واستعادة الوديعة ممن عبث بها وان يواكب كافة الإجراءات المتخذة تغطية إعلامية مستمرة للتوضيح للشعب ما تم وما سيتم حتى اغلاق الملف ومعالجة القضية واستعادة الأموال المهدرة وان يشمل التحقيق كافة الإيرادات العامة النفطية والضريبية والجمركية وغيرها من الإيرادات العام وإجراءات كافة فروع البنك المركزي في جميع المحافظات وضبط كافة أسعار السلع والخدمات وانشاء وإعلان قائمة سوداء بكافة المتورطين في جرائم الفساد سواء ما يخص الوديعة او أي وقائع فساد أخرى يتم كشفها والتحقيق والمحاكمة بشكل عاجل وتنفيذ الاحكام القضائية في وقائع الفساد واستعادة الأموال المنهوبة خلال شهر من تاريخ اول اجراء في القضية والشروع في إجراءات وقائية تعزز من شفافية عمل البنك المركزي وفروعه وتصحيح أي اختلالات يكتنف عملها وأول خطوة لتحقيق ذلك هو بفتح تحقيق عاجل في #بلاغ_للنيابةالعامةوالهيئة والجهازللتحقيق_بفسادالوديعةالسعوديةوالبنك_المركزي
