قال مركز دراسات خليجي، إن الأزمة اليمنية والتوترات الإقليمية التي تُغذِّيها تصدرت قائمة اهتمامات الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرابع من فبراير الجاري وقف دعم بلاده للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وعيَّن مبعوثاً خاصاً في مسعى لتعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية "لإنهاء الحرب" في اليمن. وأوضح مركز الإمارات للسياسات، في تقرير حديث حمل عنوان: (توجهات إدارة بايدن بشأن اليمن وانعكاساتها على أطراف الصراع ومسار الحل السياسي)، إن الحوثيين (ومن خلفهم إيران) يعتقدون بأن تراجُع واشنطن عن دعمها للحملة العسكرية للتحالف العربي يُعَد فشلاً واعترافاً باستحالة الحسم العسكري للحرب في اليمن، ويُرجِعُون ذلك إلى تمكُّنهم من الصُّمود وقدرتهم على فرض واقع على الأرض. وقال التقرير إنه وبرغم ترحيبهم (الحوثيون) بالتوجُّه الأمريكي الجديد لدعم الجهود السياسية، فإنهم لا يزالون يعتبرون واشنطن طرفاً وخصماً في الحرب ضدَّهم، وبالتالي سيكون من الصعب قبولهم بتوسُّطها للتَّوصُّل لحل شامل للأزمة اليمنية. ورأى أن إزالة الحوثيين السريعة من قائمة الإرهاب، والتي لا يبدو أن واشنطن استخدمتها لتمرير اشتراطات من أي نوع عليهم، لن تدفعهم لوقف هجماتهم على السعودية أو خفض تصعيدهم العسكري داخل اليمن، بل ربما تُشجِّعهم على رفع وتيرة تهديداتهم، بهدف تحسين موقفهم التفاوضي ووضعهم الميداني، استباقاً لأي نتائج قد تسفر عنها تحركات الإدارة الأمريكية في سبيل الدفع بجهود السلام. ودلل بالتصعيد الأخير للهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه السعودية واستئنافهم الهجوم على مدينة مارب خلال الأيام القليلة الماضية التي تلت القرارات والتصريحات الأمريكية الأخيرة، والتي يرى كثيرون أنَّها أكسبت الحوثيين دفعة معنوية للمُضي في نهج المراوغة والابتزاز. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت استبشرت بقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ضَم الحوثيين إلى لائحة الإرهاب، ورأت أنه خطوة مهمة لمحاصرة الحوثيين وإضعافهم سياسياً واقتصادياً، واعتبرته نصراً سياسياً يُقوِّي موقفها التفاوضي ويُحفِّز حضورها الدبلوماسي ويُعزِّز شرعيتها في الداخل والخارج. غير أنَّ المرونة في الموقف الأمريكي تجاه الحوثيين التي أعقبت القرار، بما في ذلك إلغاء تصنيفهم كإرهابيين، يُمثِّل هزَّة معنوية وسياسية لحكومة الرئيس هادي، في وقت سيكون عليها التَّجاوب مع سياسة الإدارة الديمقراطية الجديدة، التي في أحسن الأحوال، ستدفع باتجاه فرض أي صيغة للحل على قاعدة المكاسب على الأرض، وذلك في حال لم يستمر تعنُّت الحوثيين. وتابع: "لن يكون أمام حكومة الرئيس هادي سوى القبول بتسوية مجحفة في ظل تراجعها العسكري على الأرض وظروفها الاقتصادية الحرجة، فضلاً عن استمرار تصدُّعها سياسياً والتوتُّرات الناجمة عن عدم إتمام تنفيذ اتفاق الرياض". أما في حال لم تنجح المساعي الأمريكية للتهدئة وإنهاء الحرب في اليمن، فسيكون على الشرعية مواجهة احتمالات تقلُّص نفوذها وخسارة بعض المناطق، لا سيما في محافظة مارب، خصوصاً أن هناك توقُّعات بأن يُصِّعد الحوثيون عملياتهم العسكرية التي تستهدف القواعد الحكومية ومناطق وجودها في شرق البلاد ووسطها. وقال التقرير إن سرعة التحوُّل في السياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما مع بروز تصريحات متشنجة ذات طابع ابتزازي يربط بين ملفات حرب اليمن وحقوق الإنسان وقضية "خاشقجي" لإدامة زخم استهداف الرياض، يُعزِّز الاعتقاد السائد بأن إدارة بايدن تتَّجه لتكرار نفس سياسات إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وتابع: "ليس واضحاً كيف ستُوازِن الإدارة الأمريكية بين سعيها لإنهاء دعمها (للعمليات الهجومية) في اليمن، واستمرار الدَّعم للدفاع عن السعودية، لا سيما في ظل استمرار الهجمات التي يشنُّها الحوثيون على المملكة". وأشاروا إلى أنَّ حرمان الرياض من المعلومات الاستخبارية، وخصوصاً الرَّصد الذي تُوفِّره الأقمار الصناعية الأمريكية لتحرُّكات الحوثيين ونَقْلهم الصواريخ والمسيّرات، قد يدفعها إلى الاعتماد على مصادر أخرى، أو أن تلجأ إلى تسيير طائرات رَصد وتعقُّب للقيام بمهام المراقبة بمساعدة شركاء آخرين. وتأتي هذه التطورات تماشياً مع مزاج ديمقراطي شبه سائد في واشنطن ذي توجُّه لأن يكون على قطيعة مع سياسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب والتَّخلص من إرثه.
