وضعت ميليشيات الحوثي قيودا إضافية على عمل وتنقلات المنظمات الإغاثية، شملت قيودا على تصاريح الدخول والتنقل، والاحتجاز في نقاط التفتيش، وشددت هذه القيود على تحركات هذه المنظمات في محافظتي الحديدة وحجة بما فيها منع العاملات اليمنيات من التنقل إلا بوجود محرم، والاحتجاز في نقاط التفتيش والاعتراض على كثير من المشاريع، وطالبت بتسليمها نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير السيارات. وكشف التقرير الأسبوعي لمكتب الأممالمتحدة في اليمن أن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليها هي أكثر القيود المبلغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 369 حادثة، تضمنت الحوادث تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى إغلاق الاحتجاز في نقاط التفتيش. في المحافظات الشمالية، كما واصلت سلطات الحوثيين إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية. وذكر التقرير أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة ظلت صعبة بشكل خاص حيث فرض على الموظفات اليمنيات اصطحاب محرم عند التنقل وعرقلت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوبالحديدة. في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وزادت مع ذلك عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش من تأخير العاملين، وصعوبة الحصول على تصاريح من مختلف السلطات المحلية. التقرير أكد أن تدخل السلطات المحلية في العمليات الإنسانية ما زال يمثل عقبة رئيسية، أمام العمل الإنساني حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 210 حوادث. وشمل ذلك ما يقرب من 21 توجيهاً جديداً وتعليمات صادرة عن سلطات الحوثيين انتهكت البرامج المستقلة وعمليات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل القيود المفروضة على تنظيم الأنشطة والفعاليات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، وتعليق الشركاء لتنفيذ أنشطة قطاعية معينة ومطالب عشوائية لتغيير تصميم المشروع، وغيرها من المطالب. كما شكا التقرير من ظهور تحديات ناشئة في مناطق الساحل الغربي حول المتطلبات الإدارية الجديدة من قبل السلطات المحلية والتي عطلت التحركات في الوقت المناسب وتسليم المساعدات. ورصد التقرير أنباء وقوع أعمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول في جميع أنحاء اليمن. حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 14 حادثة منفصلة، وهي نسبة مماثلة للمستويات التي تم الإبلاغ عنها في أواخر العام الماضي. وشمل ذلك الاعتقال والترهيب وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة الموظفين ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية. ووفق ما جاء في التقرير فإنه وبحلول نهاية فبراير (شباط)، تم الإبلاغ عن أن 87 اتفاقية فرعية لمشاريع المنظمات غير الحكومية لم يتم تنفيذها، جزئياً أو كلياً، بسبب الموافقات المعلقة. كانت تستهدف ما يصل إلى 3.5 مليون شخص محتاج ولديها ميزانية تراكمية قدرها 226 مليون دولار. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن الموافقة على 29 منطقة خاصة، بما في ذلك 13 من قبل الحكومة اليمنية و16 من قبل سلطات الحوثيين.
