أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حكومة الانقلابيين بصنعاء علي العماد، بياناً توضيحياً بشأن تسجيل صوتي له كشف خلاله عن فقدان 37 مليار ريال من أسهم قصر السلطانة ، وأن بلقيس الحداد ترفض الإعتراف أين ذهبت هذه الأموال. وقال العماد خلال بيانه الذي حصل عليه "المشهد اليمني"، أن شركات "قصر السلطانة"، ليست سوى كيان وهمي يمارس نشاط احتيالي وغسل أموال من خلال جمع أموال من الناس عن طريق بيع أسهم (وهمية) لهم وإيهام الناس بأن الكيان لديه مشاريع خياطة ومتاجرة في الفضة والعقارات والتلفونات وغيرها داخل اليمن وخارجه. وأضاف العماد أن النيابة والأجهزة المختصة التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، لم يجدوا أي شيء من ذلك، ماعدا مشغلين للخياطة ومحل تلفونات، تبين من خلال المراجعة والتحقيق أن إنشاءها تم مؤخرا (لتضليل الناس وإقناعهم بوجود مشاريع فعلية في الواقع) بل وتبين أيضا أن تلك المشاريع لم تحقق أي أرباح طيلة الفترة التي تم فيها بيع الأسهم للناس، بل إن مشاغل الخياطة قد حققت خسارة خلال عامي 2020-2021م تزيد عن 15مليون ريال (وهذا يعنى أنه تم تغطية تلك الخسارة من الأموال التي تم جمعها من المساهمين. وأوضح العماد خلال بيانهأن إجمالي عدد المساهمين في مشروع "قصر السلطانة"، بلغ نحو (111) الف مساهم،مشيراً إلى أن عدد الذين استفادوا منهم (11) الف مساهم فقط أي 10٪ فقط من إجمالي عدد المساهمين وهؤلاء هم الذين عندهم توزيعات بزيادة بلغت أكثر من (11) مليار ريال عن رأس مالهم، في حين أن بقية المساهمين (نحو 100الف مساهم) كلهم متضررون، وحجم النقص في رأس مالهم يبلغ (32.7) مليار ريال. وبين العماد الآلية التي عملت بها شركة بلقيس الحداد، في توزيع الأرباح، حيث كان يتم إعادة توزيع جزء من الأموال التي تم جمعها من مساهمين جدد لمساهمين قدامى بصورة دورية تحت مسمى (أرباح فصلية وسنوية) وبنسبة ربح كبيرة وغير منطقية (تصل إلى 250% سنويا)، وذلك على النحو الآتي: • أرباح فصلية: يتم صرفها فصليا بدءا من الشهر الرابع من تاريخ تسجيل الأسهم (بيعها للمساهم)، ثلاث مرات في السنة (ما عدا الشهر الميلادي الذي يوافق حلول شهر رمضان من كل عام)، تم صرف معظمها بالريال السعودي (لإيهام الناس أن الاستثمار يتم في السعودية، وفي واقع الحال أنه يتم تحويلها من اليمني إلى السعودي لدى محلات الصرافة)، ويعادل مجموع ما يتم صرفه (في المرات الثلاث) تحت هذا المسمى نسبة 150% تقريبا من قيمة الأسهم التي دفعها المساهم عند شراء الأسهم. • أرباح سنوية:يتم صرفها بعد انقضاء مدة (14)شهرا من بدء التسجيل، وتعادل نسبة 100% تقريبا من قيمة الأسهم التي دفعها المساهم عند شراء الأسهم. وقال العماد إن نتيجة هذه التوزيعات الكبيرة من الأرباح كان لإغراء المساهمين وإثارة طمعهم أكثر وفتح شهيتهم للحصول على أرباح أكثر فأكثر حيث قام معظم المساهمين بإعادة شراء أسهم جديدة بجزء كبير من مبالغ توزيعات (الأرباح) التي احتسبت لهم، أي إعادة الأموال إلى القائمين على الكيان (بلقيس الحداد ومندوباتها ومعاونيها. وأوضح البيان أن إجمالي قيمة الأسهم المباعة للمساهمين من قبل شركة (قصر السلطانة) التابع لبلقيس الحداد.. خلال الفترة من يناير2016م وحتى يوليو2020م وفقا للبيانات التي تم الوقوف عليها قد تجاوز مبلغ (66) مليار ريال، كما أن إجمالي حجم الضرر المقصود به (النقص في أموال المساهمين) قد تجاوز مبلغ (32.7) مليار ريال، وهذا النقص البالغ أكثر من (32.7) مليار ريال موزع إجمالا بين ثلاثة أطراف رئيسية، كما يلي: • مبلغ يزيد عن (21.4) مليار ريال لدى الطرفين الأول والثاني وهما (المسؤولة الرئيسية/ بلقيس الحداد) + (مندوباتها، وعددهن 23 مندوبة رئيسية [أشهرهن حنان غيلان]، ويتبع بلقيس ومندوباتها الرئيسيات أيضا أكثر من 130 مندوبة فرعية، منه مبلغ يزيد عن (7)مليار ريال عبارة عن عمولات صرفت للمندوبات • مبلغ يقارب (11.3) مليار ريال لدى المساهمين المستفيدين (القدامى) بسبب ما تم صرفه لهم (بالزيادة عن رأسمالهم) تحت مسمى أرباح (فصلية وسنوية).
