تواصل سلطات مليشيا الحوثي، تخفيض تسعيرة فتيات اليمن بزعم تيسير الزواج في مديريات ومناطق جديدة؛ في وقت عجزوا فيه عن توحيد سعر "قنينة" المياه في إطار المنطقة أو المديرية الواحدة في المحافظات التي يسيطرون عليها. وذكرت مصادر محلية ل"المشهد اليمني"، أن محافظ محافظة إب المعين من المليشيا عبدالواحد صلاح ، ترأس اليوم الاربعاء، اجتماعا لوجهاء وأعيان ست مديرية جديدة لمناقشة التوقيع على وثيقة تيسير الزواج بسعر 800 للبكر و 400 الف للثيب. وبينت المصادر أن وثيقة تيسير الزواج الجديدة تشمل مديريات المخادر وبعدان والشعر وذي السفال والسياني والسبرة. يأتي ذلك بعد يومين من تدشين تسعيرة للفتيات بمديريات المشنة والظهار وريف إب، حددت مبلغ المهر مليون ريال للبكر، وخمسمائة ألف ريال للثيب؛ ما أثار غضب وسخرية واسعة. وبينت الوثيقة بأن المهر المؤخّر للبكر هو أربع جنيهات، وجنيهان للثيب، والحد من المغالاة في المهور وتيسير الزواج للشباب. وسخر نشطاء يمنيين من ما تضمنته تلك الوثيقة، معتبرين أن البقرة بمليون ومائتين، فيما الدابة بخمس مئة ألف. واعتبر نشطاء أن تحديد سعر النساء في اليمن بتعليمات من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي يعد امتهان لكرامة اليمنيين واليمنيات. وقال النشطاء إن المليشيا غير قادرة على توحيد سعر العلبة الماء، وفي كل بقالة لها سعر؛ فكيف يحددوا سعر الفتيات في ظل غلاء الاسعار. ونوهوا بأن من يريد يحدد مهور بنات الناس، يبدأ أولا بتزويج بناته أو من عائلته بالمهر الذي يريد، دون أن يحق له حشر أنفه بخصوصيات الأسر والفتيات اليمنيات بتحديد مهورهن؛ في إشارة الى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، والقيادات التي تنفذ تلك الوثائق. ولفتوا إلى أن أول أسعار الذهب والملابس أسعار خيالية، والوثيقة الموقعة ممكن تطبيقها في حال كانت الاسعار منخفضة. ودعا النشطاء سلطات المليشيا بكافة المحافظات إلى ضبط أسعار المواد الغذائية و توفير الكهرباء وبقية الحاجات الاساسية للمواطنين وإصلاح الطرقات، وترك تحديد المهور لأولياء الامور باعتبار ذلك شأن شخصي. ورعت سلطات المليشيا في وقت سابق، توقيع عشرات الوثائق المماثلة بزعم تيسير الزواج في محافظاتالحديدة وصنعاء وعمران وحجة وتعز، لكنها فشلت وظلت حبر على ورق.