تمارس الميليشيات الحوثية ضغوطاً كبيرة ضد مسؤولي شركة «MTN» للهاتف النقال؛ بهدف إجبارهم على بيعها لصالح الجماعة بمبلغ 150 مليون دولار، أي ما يعادل 15 في المائة من القيمة الفعلية لفرع الشركة في اليمن، التي قدرت وفق اقتصاديين بما يزيد على مليار دولار، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وكشفت المصادر عن مباحثات نهائية سبقتها ضغوط حوثية متنوعة تجري حالياً بين قيادات بارزة في الجماعة وإدارة الشركة بهدف إتمام عملية البيع والشراء. الشركة، بحسب المعلومات، أعلنت سابقاً نيتها إنهاء وجودها في اليمن من دون توضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك، وتشير الاتهامات إلى قيادات حوثية أجرت محادثات تحت غطاء شركة قابضة لشراء فرع الشركة في اليمن بثمن بخس. وفي السياق، اعتبر مصدر في شركة MTN، أن ذلك الإجراء الحوثي يأتي تواصلاً لضغوط عدة مارستها ولا تزال تمارسها الجماعة ضد القائمين على فرع الشركة بغية إقناعهم بإتمام عملية البيع التي إذا تمت ستكون غير قانونية؛ كونها جاءت نتيجة ضغوط وممارسات حوثية قمعية وتعسفية. وتحدث المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن البعض من انتهاكات الميليشيات بحق الشركة طيلة فترات ماضية منها الاستقطاعات المفروضة التي تدفعها بشكل مستمر للجماعة وإتاوات وجبايات تحت مسميات مختلفة، إلى جانب إلزامها في كل مرة بفرض تبرعات على المشتركين في خدماتها لصالحها. وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن شركة «إم تي إن» سبق لها قبل فترة أن سلمت نحو 26 مليون دولار للانقلابيين كرسوم تجديد رخصة لعام 2020 - 2021 للعمل في أنحاء الجمهورية كافة، بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وفي حين ناشد ناشطون ومشتركون في خدمات الشركة الجهات الحكومية بالعمل على وقف بيع فرع الشركة للميليشيات الحوثية، قالوا، إن حدوث ذلك الأمر سيترتب عليه زيادة دخل الجماعة الذي يذهب في الأخير لصالح استمرار جرائمها وعملياتها العسكرية، كما سيترتب عليه أيضا تشديد الرقابة الحوثية على عملية الاتصالات وزيادة الجماعة لجباياتها وعمليات النصب على العملاء تحت مسميات دعم الفعاليات الطائفية والجبهات القتالية. يشار إلى أن الجماعة سبق أن ارتكبت جملة من الاعتداءات والتعسفات بحق شركات تعمل في قطاع الاتصالات، منها شركة «سبافون» أول مشغل للهاتف النقال في اليمن، والتي تسببت في نهاية المطاف إلى إعلان الشركة أواخر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي إعلان نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، استجابة لدعوة الحكومة الشرعية لنقل شبكات قطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة. وقالت «سبافون»، حينها عبر بيان صادر عنها، إنها «دشنت خدماتها الآمنة للاتصالات بالهاتف النقال في المناطق المحررة عبر شبكة اتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات في صنعاء، وتستهل انطلاقتها بالخدمات الأساسية، مع استمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الاتصالات لاستكمال تشغيل بقية الخدمات، وصولاً إلى تقنية الجيلين الرابع والخامس». وفي سياق ما تعرّض له ذلك القطاع النشط بمناطق سيطرة الحوثيين من عمليات ابتزاز وتضييق ممنهجة طيلة سنوات الانقلاب الماضية، سبق للميليشيات أن أعلنت في مارس (آذار) من العام الماضي عن إفلاس شركة «واي» المشغل الرابع للهاتف النقال في اليمن، في خطوة وصفت من قبل اقتصاديين، بأنها تهدف إلى تمكين نافذين حوثيين من استكمال الاستحواذ والسيطرة عليها. ونشرت محكمة حوثية في صنعاء إعلاناً عن إفلاس شركة «واي»، وزعمت أن الإفلاس جاء بناءً على تأخر الشركة عن سداد ديونها التجارية ل«شركة لينك أن تايم المحدودة» و«شركة مينا فاز المحدودة» في ضوء رفع الشركتين دعوى ضد «واي» أمام المحكمة. كما سبق أن صادرت الجماعة ما يزيد على 17 مليار ريال يمني من شركة «واي»، كما فرضت عليها ضرائب وجبايات غير قانونية وغرامات باهظة، كما صادرت أسهم شخصيات مناهضة للحوثيين في الشركة. (الدولار يقدر بنحو 600 ريال يمني). وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، إلى موارد مالية رئيسية لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين. وبحسب تقارير اقتصادية، يبلغ حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام، بما فيه الاتصالات نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي. وأشارت تقديرات أخرى لعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء كانوا قد تحدثوا بوقت سابق ل«الشرق الأوسط»، عن أن عوائد الجماعة من قطاع الاتصالات بلغت خلال 2018 فقط، نحو 280 مليون دولار، ما يساوي 162.4 مليار ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة بعد إضافة الميليشيات ضرائب جديدة؛ منها معلنة وأخرى سرية. وكان أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أشار إلى أن قطاع الاتصالات الخاضع للميليشيات يدر على الجماعة الانقلابية ملايين الدولارات إلى جانب قطاعي تجارة النفط وصناعة التبغ وغيرها من القطاعات الأخرى.
