أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحية الإماراتي، أن دولة الإمارات كانت دائمًا من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات «أوبك» و«أوبك +» وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%، موضحًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط. وأوضح «المزروعي»، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط. وأضاف " نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس، «للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج». وأردف أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج دعمًا لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين، مؤكدًا أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد. وتابع: «نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج، التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه، يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي جرى اعتماده في أكتوبر 2018». وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف في وقت سابق إن هناك شبه إجماع من كافة دول تحالف «أوبك+» على زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس المقبل، والمقترن بتمديد اتفاق التحالف حتى نهاية 2022، باستثناء دولة الإمارات التي تعترض على خطة التمديد. وأعرب الوزير السعودي، في لقاء خاص مع قناة الشرق للأخبار عن أمله في أن تنضم الإمارات إلى التوافق الذي تُجمع عليه كافة الدول في اجتماع يوم الاثنين.
