خرجت الخلافات السعودية الإماراتية بشأن مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك+»، إلى العلن، مع تصريح لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، دعا فيه إلى العقلانية للتوصل إلى اتفاق يرضي الأعضاء. وتستأنف، اجتماعات تحالف «أوبك+» لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الاتفاق وتخفيف قيود الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل، من عدمه. ومنذ الخميس، بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية لخفض الإنتاج في «أوبك+» تم تمديدها حتى الجمعة، دون التوصل لاتفاق، ليتم تأجيل المحادثات حتى الإثنين (اليوم). ومساء الأحد، قال الوزير السعودي في تصريحات لقناة العربية، إن هناك ضرورة «للتعامل بعقلانية من أجل إنجاح اجتماع «أوبك+» الإثنين.. يجب التعامل بشيء من التنازل». وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تمديد الاتفاق -الذي تخالفه الإمارات- «هو الأصل وليس الفرع»، إذ ترى السعودية بأهمية تمديد الاتفاق إلى نهاية 2022، بدلا من أبريل/نيسان 2022. وزاد: «من إجمالي أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 دولة، حضر الاجتماعات 20 دولة، وتم التوافق بين الجميع باستثناء دولة واحدة». وفي بيان لها، ظهر الأحد، أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، أن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، مؤيدة هذه الزيادة للفترة بين أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون أول 2021 بدون أية شروط. وذكرت الوزارة، أن التحالف يجب أن يجري استفتاء على زيادة الإنتاج، وليس زيادة الإنتاج وتمديد اتفاق خفض الإنتاج معا، لأنهما منفصلان عن بعضهما البعض. وأضافت: «نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس/آب»، في إشارة إلى شرط التمديد الذي تريده كل من السعودية وروسيا. وبدأت دول «أوبك+» في مايو/أيار 2020 تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا تشكل 10 بالمئة من الاستهلاك العالمي من الخام. ومنذ ذلك الحين جرى تقليص هذه التخفيضات وصولا إلى خفض حالي بمقدار 5.8 ملايين برميل يوميا.
