بعد فشل محادثات بين الدول المصدرة للنفط، ظهر للعلن الخلاف السعودي الإماراتي بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، حيث تحدث وزيرا الطاقة في البلدين لوسائل الإعلام ودافع كل منهما عن موقف بلاده. وبينما قالت السعودية إن العالم وضع الحلول في يدها هي وروسيا، وإنها تحرص على مصالح كل الدول المنتجة، أكدت الإمارات تعرضها للظلم وتعهدت بالدفاع عن حقوقها. وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن المقترح السعودي الروسي بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج حظي بقبول الجميع، ما عدا دولة الإمارات. وأوضح أن التوافق موجود بين دول "أوبك+" ما عدا واحدة، وإذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا. وجاء في تصريحات الوزير السعودي "أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما، ولم أشهد طلبا كطلب الإمارات". وجاءت تصريحات الوزير السعودي بعدما اقترحت الإمارات تأجيل اتخاذ المجموعة قرارا بشأن تمديد الاتفاق، وطلبت "مراجعة نقط الأساس المرجعية التي تحسب تخفيضات أوبك+ على أساسها". لكن وزير الطاقة السعودي قال إنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها النفطي في شهر مرجعية. وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية "نرغب في موازنة الأمور عبر زيادة متدرجة للإنتاج تحافظ على استقرار السوق". وأِشار الوزير السعودي إلى أن زيادة الإنتاج يجب أن تتم بافتراض أن الاقتصاد لن يتدهور بشكل أكبر بسبب جائحة كورونا، وقال "نحن جميعا نتوق إلى أن ننهي الزيادات في سبتمبر/أيلول". اللاعب الأساسي وأضاف "كثير من الدول ضمن مجموعة العشرين تضامنت مع السعودية نيابة عن دول أوبك+"، وقال إن السعودية حولت 5 أسابيع من التدهور في أسواق النفط إلى "توافق بتخفيض غير مسبوق بالإنتاج"، ولفت إلى أن "إيجاد الحلول تم تركه في يد السعودية وروسيا وتم التوافق على حلول مشتركة". وذكّر بأن "اتفاق "أبريل/نيسان 2020" بشأن خفض الإنتاج ما كان ليتم لولا تدخل المملكة وحرصها على أن تكون اللاعب الأساسي لإيجاد الحلول، وبأن الاتفاقية تشمل نصا واضحا بشأن التمديد ولا تحوي شيئا عن زيادة الإنتاج. وشدد على أنه لولا مجهودات السعودية التطوعية لما وصلت أسواق النفط إلى الاستقرار الحالي. وأخفقت أوبك وحلفاؤها في التوصل لاتفاق بخصوص سياسة إنتاج النفط في اجتماعين عقدا الخميس والجمعة، جراء اعتراض الإمارات على بعض جوانب الاتفاق. وقال وزير الطاقة السعودي إن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحا. ما تريده الإمارات أما وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي فشدد على أن مطلب بلاده هو العدالة والانصاف. وقال إن الامارات تريد المعاملة بالمثل أو الانصاف مثل بقية الدول، "ولا يقبل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية.. أكثر مما صبرنا وضحينا". وأضاف "بالنظر إلى خطوط الأساس، فإن أكثر دولة تضررت هي دولة الإمارات، ومع ذلك التزامنا كان 103%". وأوضح أن الإمارات متلزمة باتفاق خفض الإنتاج حتى أبريل/نيسان المقبل، ولكن "إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج لا نرى أنه طلب منطقي حتى لو اتفقت كل الدول، لأن موقفنا يختلف عن هذه الدول". وطالب بتشكيل لجنة من جهات مستقلة تنظر في التظلم الذي تقدمت به دولة الإمارات، "ولا نطلب أكثر من العدالة". وأضاف "هذا موقفنا ونعتقد أن هذا سيأخذ وقتا، لذلك اقترحنا فصل قراري التمديد وزيادة الإنتاج". وتعهد بأن تقدم الإمارات كل المستندات التي تثبت مظلوميتها إزاء "تمديد الاتفاقية تحت نفس بنود الاتفاقية السابقة". وقال إن السوق العالمية بحاجة لزيادة الإنتاج، وإن الإمارات تؤيد هذه الزيادة بين شهري أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول المقبلين، دون أي شروط.
