لاقى الاتفاق السعودي الروسي بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور إضافية، ترحيبا واسعاً من جانب العديد من الدول الكبرى،، داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها. واستبقت السعودية وروسيا اجتماع "أوبك" المقرر عقده الخميس المقبل، وأعلنتا، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور أخرى حتى مارس/ آذار 2018. يأتي ذلك، في مسعى من أكبر منتجين للنفط في العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع. وبحسب مسح أجرته "الأناضول"، يصل عدد الدول المؤيدة بشكل رسمي لاقتراح التمديد لتسعة أشهر، نحو 5 دول إضافة إلى السعودية وروسيا ليصل الإجمالي إلى سبع دول. وكانت عُمان والكويتوالجزائروالعراقوفنزويلا، انضمت إلى السعودية وروسيا في دعم تمديد العمل باتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج، الذي يضم أكبر 24 منتجاً للنفط في العالم، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، للمساهمة في خفض المخزونات العالمية. وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 52 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية. ومن المقرر أن تجتمع أوبك في فيينا يوم الخميس المقبل لبحث تمديد خفض الإنتاج. وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2016، توافقت دول "أوبك" على خفض إنتاجها من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة من بينها روسيا، على خفض إنتاجها ب 558 ألف برميل يومياً. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، بهدف استعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط. وكانت الجزائر آخر المؤيدين للمقترح السعودي الروسي، وذلك على لسان وزير الطاقة لديها "نور الدين بوطرفة"، مضيفاً أن 9 شهور إضافية من التمديد، ستكون كافية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وأوردت وسائل إعلام دولية، على لسان وزير الطاقة الجزائري، قوله إن غالبية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، تؤيد تمديد الخفض. وأبدى "بوطرفه" تفاؤله حيال توصل الأعضاء في "أوبك" إلى اتفاق نهائي ملزم لتمديد خفض الإنتاج 9 شهور إضافية حتى مارس/ آذار 2018. وسبقتها الكويت، بعد أن أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، دعم وتأييد بلاده الكامل للموقف المشترك الصادر عن السعودية وروسيا، لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الخام حتى مارس/آذار 2018. وقال المرزوق في بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية، الأسبوع الماضي، إن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وفق الحصص المتفق عليها سلفاً أصبح ضرورياً، للوصول إلى هدف تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط الخمس سنوات. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن العراق (ثاني أكبر منتج للخام في أوبك بعد السعودية) ملتزم بخفض إنتاج النفط، لتقليل الفائض في السوق العالمية، وإنه سيؤيد تمديد تخفيضات الإنتاج وفقا لأي قرار تتخذه "أوبك". وصرح العبادي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن العراق سيدفع باتجاه استمرار خفض إنتاج أوبك، لكنه لم يحدد الفترة التي يمكن أن تلتزم بغداد فيها بذلك الخفض. من جهتها، قالت فنزويلا، إنها تؤيد تمديد اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى، مشيرة إلى أهمية هذا الخيار من أجل إعادة الاستقرار إلى سوق النفط. وقالت وزارة النفط الفنزويلية في بيان، إن فنزويلا تعتقد أن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج نجح في مساعدة أسعار النفط الخام على الانتعاش. وبعد ساعات قليلة من صدور القرار كانت سلطنة عمان، وهي ليست من أعضاء "أوبك"، أول المؤيدين، وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من 2018. وفي السياق ذاته، قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، في تصريحات تلفزيونية السبت الماضي، إنه من الممكن توسيع دائرة اتفاق خفض الإنتاج لتشمل دول أخرى مثل مصر، وتركمانستان، واندونيسيا. وأوضح خالد الفالح، في حديث لقناة "سي إن بي سي عربية"، أن كلا من أمريكا وكندا ودول أخرى رفضت الدخول في اتفاق الخفض، ولكنها في الوقت ذاته ستستفيد من النتائج. في المقابل، قالت كازاخستان، وهي خارج "أوبك" أيضا، إنه يصعب عليها الالتزام باتفاق جديد بالشروط السابقة، إذ من المنتظر أن يزيد إنتاجها بنسبة كبيرة. وأظهر مسح للأناضول، قبل أيام، أن الدول الأعضاء في "أوبك"، التزمت بقرار خفض إنتاج النفط، بأكثر من المقرر لها في الاتفاق المبرم بين أعضائها. واستند المسح، على التقارير الشهرية ل "أوبك"، التي بينت أن كمية الإنتاج اليومي للدول الأعضاء في أبريل/ نيسان الماضي، بلغت 31.732 مليون برميل، نزولاً من 33.085 مليون برميل في ديسمبر/ كانون أول. وقال خبراء نفطيون ل "الأناضول"، إن أسواق النفط العالمية تبحث عن انتعاشة جديدة خلال اجتماع أوبك المرتقب مع توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق.
