تمخض اتفاق بين اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن، بتخفيض أسعار الصرف وفرض قيود جديدة على تحويلات التجار والصرافين إلى "صنعاء" بهدف الحد من تدهور العملة. وذكر بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، أنه تم الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي. وأقر الاتفاق بقيام الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وأكد الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك. واتفق المجتمعون على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة. و شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، على ضرورة العمل بفاعلية بالقرارات الاقتصادية التي خرج بها اجتماع اليوم، والضرب بيد من حديد تجاه أي جهة أو شخص يحاول العبث بقوت المواطن في المحافظات المحررة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إشادة عدد من قيادات المجلس بخطوات الحوثيين بشأن أسعار الصرف والمواد الغذائية والتخفيضات الجمركية المزعومة، يقابل ذلك هجوم كاسح على الحكومة اليمنية المعترف بها، إزاء فشلها في كبح تدهور أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
